الإمارات تمنح مهلة حتى 30 يونيو لتحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص
30 يونيو 2026 هو اليوم النهائي الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها الخاصة بالتوطين. تسعى الوزارة من خلال هذه السياسات إلى زيادة نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية في السوق، حيث تم تحديد مستهدفات للنصف الأول من هذا العام بهدف تحقيق نمو بمعدل 2% سنوياً، مقسماً إلى 1% عن كل نصف سنة.
متطلبات جديدة للتوطين
تشجع الوزارة الشركات على الاستفادة من منصة نافس التي توفر مجموعة من المواطنين الباحثين عن وظائف بمؤهلات متنوعة، بما يتماشى مع احتياجات السوق. يأتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة الرامية لتفعيل الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة.
عقوبات للشركات غير الملتزمة
ابتداءً من 1 يوليو، ستفرض الوزارة غرامات على الشركات التي لم تحقق التزاماتها في التوطين، وستكون هذه الغرامات بقيمة 10 آلاف درهم شهرياً. تسعى الوزارة إلى محاربة التوطين الصوري ومنع الانتهاكات، مؤكدةً على أنها ستستخدم أدوات التفتيش الرقمية والميدانية لرصد أي تجاوزات.
مزايا للشركات الملتزمة
تقدم الوزارة مزايا تنافسية للشركات التي تحقق نجاحات استثنائية في توظيف المواطنين، مثل خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، وعضوية نادي شركاء التوطين مما يعزز فرص تلك الشركات في المشتريات الحكومية.
- عززت الوزارة من دورها في تحقيق النمو المستدام.
- تسعى نحو تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
- تقدم مزايا تنافسية للشركات الملتزمة.
- تحذيرات من المخالفات في تطبيق سياسات التوطين.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الغرامة الشهرية | 10 آلاف درهم شهرياً للشركات غير الملتزمة. |
| نسبة التوطين المطلوبة | 2% سنوياً، 1% عن كل نصف سنة. |
| منصة نافس | منصة تجمع الباحثين عن العمل المواطنين. |
| مزايا الشركات الملتزمة | خصومات تصل إلى 80% على الخدمات الحكومية. |
تؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين المؤسسات والمواطنين لضمان نجاح سياسات التوطين، حيث تشكل هذه الجهود أساساً لاقتصاد مستدام ومزدهر في الإمارات.
تعليقات