دبي تستضيف ورشة لتعزيز كفاءة إحصاءات المالية الحكومية قريبًا

نظّمت وزارة المالية ورشة متخصصة في دبي، بالتعاون مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، حول إحصاءات مالية الحكومة ودَين القطاع العام؛ وذلك تعزيزًا للقدرات المؤسسية والفنية في إعداد ونشر البيانات المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. تأتي هذه الخطوة دعماً لجهود دولة الإمارات في تطوير منظومة الإحصاءات المالية، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز التكامل بين إحصاءات الاقتصاد الكلي.

أهمية إحصاءات مالية الحكومة

أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن هذه الورشة تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البيانات المالية الحكومية، وتعزيز قدرتها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرار. إن إحصاءات مالية الحكومة ودَين القطاع العام تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة التقارير الحكومية.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

أوضح اليتيم أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفنية الدولية، وتطوير آليات إعداد ونشر البيانات وفقاً للمعايير المعتمدة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تحسين جودة البيانات، وتعزيز اتساق الإحصاءات المالية مع بقية بيانات الاقتصاد الكلي.

محاور ورشة العمل

تناولت الورشة إطار دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014)، من حيث الأهداف والجداول التحليلية ومفاهيم التقارير المالية الحكومية. تم استعراض المفاهيم المرتبطة بإحصاءات دين القطاع العام، وأدوات الدين، والتصنيف القطاعي. كما تم مناقشة معايير نشر البيانات والشفافية المالية، بما في ذلك متطلبات النظام العام لنشر البيانات، والمعايير الخاصة لنشر البيانات، ومبادئ الشفافية المالية.

• تعزيز دقة البيانات والتحليل المالي.
• تنمية القدرات المؤسسية والتقنية اللازمة.
• تحسين الشفافية والكفاءة في التقارير الحكومية.
• تعزيز التكامل بين إحصاءات الاقتصاد الكلي.

تمت مناقشة العلاقة المهمة بين إحصاءات الاقتصاد الكلي، والترابط بين إحصاءات مالية الحكومة ودَين القطاع العام، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة للبيانات المالية والاقتصادية.