اقتصاد الإمارات ينمو بثقة وسط التحديات العالمية بحسب بنوك دولية

توقعت بنوك ومؤسسات مالية عالمية استمرار الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال، رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأكدت مؤسسات مالية دولية، مثل ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي ودويتشه بنك وساكسو بنك، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات المالية.

نمو الاقتصاد الإماراتي

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8%، مشيراً إلى أهمية القطاعات غير النفطية في قيادة التوسع الاقتصادي. وقد انضمت الإمارات للمرة الأولى إلى قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، مما يعكس نجاحها في تنمية تجارتها العالمية.

مرونة الاقتصاد وسط التحديات

أكد مسؤولون من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن الاقتصاد الإماراتي يظهر مستويات قوية من المرونة، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والاستثمارات الاستراتيجية. أظهرت مؤشرات الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي نمواً قوياً، مما يعكس تفاؤل الشركات بشأن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في دبي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيداً من الزخم مستفيداً من مشاريع تجارية واستثمارات استراتيجية.

آفاق التنمية المستدامة

أشار ديفيد أوين أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية، فإن آفاق النمو تظل واعدة. بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 53.5 نقطة، مما يدل على نمو قوي في بيئة الأعمال. الشركات تتوقع تحسناً مستمراً في النشاط الاقتصادي حتى عام 2027، وهذا يعكس ثقة في استدامة النمو الاقتصادي. يُظهر استمرار تدفق الاستثمارات ونمو الطلب المحلي قدرة الإمارات على تعزيز موقعها كمركز رئيسي للذكاء الاصطناعي.

• مؤشرات قوية تدعم الاستثمارات الأجنبية.
• استمرار النمو في القطاعات اللوجستية والتجارية.
• تشجيع السياسات الحكومية على استقرار السوق.
• تنوع الاقتصاد يساهم في استقطاب المهارات.

يظهر الأداء المتميز للاقتصاد الإماراتي استمرار نجاح السياسات الاقتصادية المنتهجة، مما يعزز من جاذبية الدولة كمركز عالمي للاستثمار والنمو المستدام؛ ما يجعل التوقعات إيجابية جدًا للسنوات المقبلة.