أسعار الكهرباء في إسبانيا تسجل أرقامًا سلبية بفضل الطاقة الشمسية

الكهرباء

يُعاني قطاع الكهرباء في إسبانيا من تحديات تتعلق بالأسعار السلبية، إذ تلعب الطاقة الشمسية دورًا بارزًا في هذه الظاهرة، خاصة في الربع الأول من هذا العام. سجلت إسبانيا 397 ساعة بأسعار سلبية بين يناير ومارس 2023، وهو رقم يفوق بكثير الـ48 ساعة المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، مقتربًا من الإجمالي السنوي لعام 2025 الذي بلغ 555 ساعة.

الحافز الرئيس لهذا الاتجاه هو ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية في وقت قلة الطلب، وخصوصًا خلال ساعات النهار، كما يتضح من بيانات منصة الطاقة المتخصصة. يُظهر يوم 21 فبراير مثالًا واضحًا، حيث انخفضت أسعار الكهرباء إلى سالب 58.60 يورو لكل ميغاواط/ساعة، متزامنًا مع إنتاج قدره 15.6 غيغاواط وطلب وصل إلى 24.6 غيغاواط.

تحديات سوق الكهرباء في إسبانيا

بدون اتخاذ خطوات تصحيحية، من الممكن أن يتباطأ تقدم إسبانيا في الطاقة المتجددة، مما يدفع المنتجين إلى تقليل الإنتاج أو قبول أسعار سلبية، أو حتى دفع مبالغ لإدخال الطاقة إلى الشبكة لتفادي تكاليف إغلاق المحطات. وفقًا لتقرير من مجلة بي في ماغازين، يعود هذا الوضع إلى تصميم سوق الكهرباء في البلاد.

على الرغم من أن نظام التسعير الهامشي يحدد أسعار الكهرباء بناءً على تكلفة التقنية اللازمة لتلبية الطلب، فإن تقنيات الطاقة المتجددة تتميز بتكاليف متدنية، حيث تقترب تكاليف إنتاجها من الصفر بعد الاستثمار الأولي، ما قد يؤدي إلى تقديم عروض بأسعار منخفضة، مما يؤثر سلبًا على ربحية المشاريع.

تشخيص الطلب المستقبلي

تؤكد الرابطة الإسبانية للطاقة الشمسية أن الوضع الحالي مؤقت؛ حيث تمتلك إسبانيا نحو 43 غيغاواط من سعة الربط، بينما يبلغ متوسط الطلب حوالي 35 غيغاواط. تتضمن معظم هذه المشاريع مراكز بيانات وكهرباء صناعية، ويتوقع أن يؤدي دخول جزء كبير منها حيز التشغيل إلى خلق فرص جديدة، على الرغم من أن تنفيذها قد يستغرق 3 إلى 5 سنوات.

تدابير للحد من المخاطر

تحتاج بعض الأصول في مجال الطاقة المتجددة إلى تدابير إضافية لتفادي الأخطار، حيث تستفيد المحطات القديمة التي تعمل بخطط تعويض منظمة من استقرار مالي أكبر. ومع ذلك، فإن المشروعات الحديثة، التي تعتمد كليًا على إيرادات سوق الجملة، تواجه ضغوطًا أكبر.

قد يُشكل استمرار انخفاض الأسعار ضغطًا ماليًا كبيرًا على المشغلين، مما يتطلب استجابة فعالة وتدابير فورية لضمان استقرار السوق.

• تحسين آليات تسعير الكهرباء وضبطها.
• توفير دعم للمشاريع المتعثرة بسبب الانخفاضات السعرية.
• تحفيز الطلب على الكهرباء من خلال مشاريع جديدة.
• التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير حقول جديدة للطاقة.

على الرغم من التحديات، فإن القدرة على التكيف وإيجاد حلول مبتكرة يمكن أن يعزز من استمرارية ونمو قطاع الكهرباء في إسبانيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة.