سلطان بن أحمد يترأس توقيع مذكرة تفاهم بين القضاء والمصرف المركزي

سلطان بن أحمد

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء، في جامعة الشارقة توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقع الاتفاقية القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين؛ حيث تركز على تنظيم العمل المشترك في مجالات تُعنى بتحسين آليات تنفيذ الأحكام القضائية. تساهم هذه الخطوة في تطوير حلول أكثر كفاءة وسرعة، وذلك باستخدام تقنيات الربط الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

أهمية الكفاءة في تنفيذ الأحكام القضائية

تسعى المذكرة للاستفادة من التجارب الناجحة في تعزيز سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يخدم المصلحة العامة. يتمثل دور هذه التعاون في تحسين جودة الخدمات عبر تعزيز الدقة في الإجراءات بين الجهات القضائية والمؤسسات المالية، مما يعكس تطور النظام القضائي في الشارقة.

الخطوات المستقبلية للتعاون بين القضاء والمصرف المركزي

تتطلب مذكرة التفاهم وضع خطة عمل مشتركة لرصد التحديات التي قد تواجه الطرفين، مما يتضمن اقتراح الحلول الملائمة. ستركز هذه الخطوة على تطوير آليات متقدمة للربط الإلكتروني، وتخصيص أدوات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف اختصار الإجراءات الإدارية والفنية، وزيادة فعالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الشارقة.

تعزيز تبادل الخبرات والمهارات

وأحد أهم جوانب المذكرة يتمثل في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، حيث تشمل برامج تدريبية وورش عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة؛ مما يساعد في التعامل بكفاءة مع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال.

• توقيع الاتفاقية جاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي.
• تشمل المذكرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• تطوير قنوات تواصل فعالة ذات صلة بالعمل المشترك.
• تنظيم ورش عمل متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة.

تعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي والمصرفي، مما يتيح فرصًا أكبر لرفع جودة الخدمات المقدمة.