مصر تستهدف جذب استثمارات فرنسية نوعية لتعزيز النمو الاقتصادي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استهداف المستثمرين والشركات العالمية القادرة على تعزيز الإنتاج والتصدير للاقتصاد المحلي.

اجتماع مع السفير الفرنسي

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، ووفد من السفارة الفرنسية؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستوى الاستثمارات المشتركة. وأوضح صالح أن الوزارة تعمل على تحسين آليات احتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين استراتيجيات الترويج للاستثمار.

دعم الشركات الأجنبية

وشدد الوزير على أهمية دعم توسعات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية؛ نظرًا لدورها الكبير في جذب استثمارات جديدة وتكوين ثقة مع مجتمع الأعمال الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة تنافسية جاذبة لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

استراتيجيات جديدة للاستثمار

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تتعزز بشكل ملحوظ؛ مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة، مع استمرار الجهود لدعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مجالات مثل الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

• تطوير آليات البيانات الاقتصادية بما يعزز اتخاذ القرار.
• زيادة دعم شركات القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات.
• تشجيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
• تنظيم منت Forums الأعمال لدعم التواصل بين المستثمرين.

استمر الجانبان في مناقشة سبل تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وإعداد قوائم بالمستثمرين المستهدفين، بما يعزز فرص التعاون في مجالات مختلفة. تم الاتفاق على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي لتحقيق نتائج ملموسة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.