الإمارات والهند تعززان الشفافية الضريبية في عالم الأعمال المتغير

{الضرائب}

تشهد الأنظمة الضريبية في دولة الإمارات والهند تطورات متسارعة تعكس انتقالًا نحو مزيد من الشفافية والاستدامة الاقتصادية، حيث يسهم تبسيط الهياكل الضريبية في تعزيز كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال مؤتمر “الضرائب 360 درجة – استكشاف الآفاق الضريبية للهند والإمارات والضرائب الدولية”، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.

تحولات إيجابية في النظام الضريبي

خلال المؤتمر، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن التحول الضريبي يعد مرحلة نوعية في تطور الاقتصاد الوطني. وأوضح أن النظام الضريبي الجديد يعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويؤكد أهمية الضرائب كعنصر رئيسي لتحديد هوية الاقتصاد وجودة بيئة الاستثمار، مما يزيد من جاذبية السوق الإماراتية.

التعاون الهندي الإماراتي في الضرائب

وأشار ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين، إلى تزايد التقارب بين النظم الضريبية في الهند والإمارات. ولفت إلى أن النظام الضريبي الهندي يشهد تحولًا جذريًا يركز على التسهيل بدلاً من التعقيد، مما يعكس أهمية الحلول الرقمية في رفع كفاءة الامتثال.

الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات المستقبل

أظهرت البيانات المعروضة أن الهند شهدت تحسنًا في الإيرادات الضريبية، حيث تجاوز عدد دافعي ضريبة الدخل 91.9 مليون شخص. وأكد الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية، أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، ما يعكس نمو العلاقات الاقتصادية.

• زيادة عدد دافعي الضرائب في الهند.
• تقليص التعقيدات الإدارية في النظام الضريبي.
• اعتماد الذكاء الاصطناعي كضرورة استراتيجية.
• تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تبني الحلول التقنية المتطورة لتحقيق الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، مما يعكس أهمية الدور المحوري لمؤسسات مثل معهد المحاسبين القانونيين في الهند في دعم مجتمع المحاسبة وتعزيز تنافسية البيئات الاقتصادية.