الإمارات تفرض حظرًا على منصات التواصل للأطفال تحت 15 عامًا

الكلمة المفتاحية

أقرت دولة الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، لتكون بذلك أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد التحركات التي قامت بها دول غربية مثل أستراليا وبريطانيا وكندا. ويستهدف القرار حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه المنصات.

الآليات الجديدة لتطبيق الحظر

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إلزام منصات التواصل الاجتماعي برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون 15 عاماً التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقرار، مع اتخاذ إجراءات لتعليق أو تعطيل الحسابات المخالفة خلال فترة 12 شهراً. كما ينبغي على هذه المنصات تطبيق آليات موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية فعالة لمنع التحايل.

التدابير للشريحة العمرية من 15 إلى 16 عاماً

يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكن تحت قيود صارمة. تشمل هذه القيود تصنيف المحتوى وتقييد الوصول حسب الفئة العمرية، بالإضافة إلى تنظيم أوقات الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. وهذا يعد خطوة نحو تعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الشابة مع مراعاة خصوصيات كل مرحلة عمرية.

الاستجابة الدولية والتوجهات الإقليمية

تأتي هذه الخطوة الإماراتية بعد خطوات مشابهة لأستراليا التي فرضت حظراً على الأطفال دون سن 16 عاماً، مما يشير إلى توجه عالمي يهدف إلى تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، تشدد دول مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا الرقابة على استخدام المراهقين لهذه المنصات، بينما تظل المنطقة العربية بحاجة ماسة لاتخاذ موقف موحد.

• تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.
• تعزيز برامج التوعية للآباء حول الاستخدام الآمن.
• إجراء دراسات تحليلية لتأثير وسائل التواصل على الأطفال.
• تطوير تشريعات وطنية لمواكبة التطورات الرقمية.

تعتبر هذه الخطوات بمثابة نداء للجهات المعنية في الدول العربية لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بتسارع التكنولوجيا وظهور مخاطر جديدة تتطلب اهتماماً كبيراً في السنوات المقبلة.