الإمارات تفرض قيودًا على استخدام منصات التواصل للأطفال دون 15 عامًا
الكلمة المفتاحية: منصات التواصل الاجتماعي
أعلنت دولة الإمارات عن قرار جديد يتعلق باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث حددت الحد الأدنى لعمر الاستخدام بـ15 عاماً. يعتبر هذا القرار الأول من نوعه بين الدول العربية، ويعكس حرص الإمارات على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة التي تواجه الأطفال، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” يوم الخميس.
تفاصيل القرار الإماراتي
جاء القرار الإماراتي في إطار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى حماية الصغار من المخاطر الرقمية المتزايدة. فقد أشار مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن القرار يأتي نتيجة لتوسع استخدام الأطفال لهذه المنصات وما يترتب عن ذلك من مخاطر، مثل التعرض لمحتوى غير مناسب وجمع البيانات الشخصية. يشمل القرار كافة المنصات التي تسمح بإنشاء حسابات أو تفاعل اجتماعي مع المستخدمين، سواء كانت هذه الخدمات مجانية أم مدفوعة.
التدابير والمتطلبات
حددت الحكومة الإماراتية عدة متطلبات تلتزم بها منصات التواصل الاجتماعي، مثل:
- التحقق من عمر المستخدمين باستخدام آليات موثوقة.
- حجب الحسابات للأطفال دون 15 عاماً.
- منع الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات للأطفال.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحايل على الأنظمة.
لتحقيق هذه الضوابط، يتعين على المنصات استخدام تقنيات متطورة مثل الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما تترتب على المنصات التدابير اللازمة للتعليق أو تعطيل الحسابات المخالفة لاحقاً.
الإشراف والمراقبة
العلاوة على ذلك، منح القرار الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات القيام بمهام الرقابة والإشراف، مما يسهم في تعزيز تطبيق تلك الضوابط والمعايير. منحت الميزات أيضاً منصات التواصل الاجتماعي مهلة تصل إلى 12 شهراً لتنسيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.
من المثير للاهتمام أن معلومات من تقرير “ديجيتال 2026: الإمارات” تشير إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات قد بلغ 11.3 مليون مستخدم، ما يعكس نسبة انتشار عالية تمثل ما يقرب من 99% من السكان. هذا يجعل من الضروري تعزيز الأمان الرقمي والحد من المخاطر المترتبة على الاستخدام غير المراقب للأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
تعليقات