الجنيه المصري يحد من ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري انتعاشة محدودة خلال تعاملات اليوم الخميس، إثر سلسلة من التراجعات الكبيرة التي شهدتها جلسة الأمس، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يأتي تحت وطأة الضغوط المستمرة نتيجة انخفاض أسعار الذهب العالمية وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وفقًا لتقارير تحليلية من جولد بيليون.

تحليل أسعار الذهب المحلي

افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية في مصر، تعاملات اليوم عند مستوى 6175 جنيها للجرام، ثم تراجع بشكل طفيف إلى 6170 جنيها أثناء إعداد التقرير، بعد أن انتهت جلسة الأمس عند 6140 جنيها. أشار تحليل جولد بيليون إلى أن الأسعار فقدت نحو 80 جنيها للجرام خلال تداولات أمس نتيجة الزخم الهبوطي القوي الذي دفعها لكسر مستوى 6200 جنيه والاقتراب من مستوى 6100 جنيه للجرام. يحاول الذهب الآن استعادة بعض من خسائره، ويتطلب ذلك زخمًا شرائيًا جديدًا في الجلسات القادمة.

العوامل المؤثرة في السوق

يعود الانخفاض الحاد في السعر المحلي إلى الانخفاض الكبير في أسعار أونصة الذهب العالمية بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار بشكل مستمر أمام الجنيه المصري، مما أثر على آليات تسعير الذهب محليًا. شهدت الأيام الأخيرة دعمًا كبيرًا للجنيه المصري، إذ عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين، مع تسجيلها نحو 1.1 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء. كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام.

• تراجع سعر صرف الدولار تحت مستوى 50 جنيها.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
• وجود إقبال مستمر على الاستثمار الأجنبي.

التوقعات العالمية والمحلية

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، لتصل إلى مستوى 4329 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح عند 4257 دولارًا. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتمكن الذهب من اختراق منطقة المقاومة الرئيسية بين 4370 و4380 دولارًا، ما يعكس استمرار الضغوط السلبية. تتجه الأنظار الآن نحو توقعات الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير الأرقام إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة جاذبية السندات الحكومية على حساب الذهب.

ترى جولد بيليون أن سوق الذهب العالمي يحتاج إلى تعزيز الزخم للعودة إلى الأسعار السابقة، بينما تبقى الضغوط المحلية قائمة بسبب أداء الأونصة وضعف الأسواق العالمية؛ ما قد يحد من فرص التعافي القوي في المدى القريب.