تطور جديد يثير الجدل حول مستشفى الشاطبي في مصر

أمنية سويدان

داهمت السلطات منزل أمنية سويدان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في حوالي الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضي، حيث كانت بمفردها، وطُلب منها إغلاق هاتفها قبل أن يتم اصطحابها للتحقيق، وفقاً لما ذكرته أسماء نعيم، المحامية المختصة بقضيتها. مثلت سويدان أمام النيابة العامة بالإسكندرية لاستجوابها، كما أفادت نعيم لوكالة أسوشيتد برس، مما يسلط الضوء على تطورات جديدة في موقفها القانوني.

التهم الموجهة

تم التحقيق مع سويدان بشأن نشر أخبار كاذبة و”إساءة استخدام” مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لما صرح به المحامي محمد رمضان، الذي حضر جلسة الاستجواب. بعد ساعات من التحقيق، أعلن رمضان عبر حسابه على فيسبوك عن الإفراج عن سويدان بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 401 دولار. أكدت نعيم أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن احتمال استدعائها مجدداً للاستجواب قد يكون وارداً في أي وقت، كما قد يتم توجيه اتهامات جديدة قد تعرضها للمحاكمة والسجن.

أسباب التحرك الرسمي

أثارت شهادة نشرتها أمنية سويدان على فيسبوك تفاعلاً واسعاً، حيث تحدثت فيها عن معاناة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية. هذه الشهادة التي اعتبرتها “صادمة” استدعت تحركاً رسمياً من الجهات المعنية بعد تداولها من قبل آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي. تضمنت الشهادة اتهامات حول التعامل غير اللائق مع بعض المريضات داخل غرف الولادة، مشيرة إلى إساءات لفظية ونفسية وتجاوزات مهنية.

تحقيق عاجل من الجامعة

دفع انتشار الشهادة الرسمية الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل، حيث أعلنت جامعة الإسكندرية أنها تتابع الادعاءات “بمنتهى الجدية”. وأكدت الجامعة أن كرامة المريض وسلامته هي مبادئ لا يمكن التهاون معها، مشددة على أن أي تجاوز يثبت سيُتعامل معه بصرامة. في ذات الوقت، دعت الجامعة إلى تجنب استباق النتائج أو إصدار أحكام مسبقة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ادعاءات غير صحيحة.

• التحقيقات قائمة حتى الآن.
• تواصل الجامعة متابعة القضية بجدية.
• استدعاء محامٍ للاطلاع على مستجدات الأمور.
• توجهات رسمية بشأن الشهادات المتداولة.

تتواصل التطورات حول قضية أمنية سويدان، ما يثير تساؤلات حول وضعها القانوني والمساءلة المتعلقة بالاعتداءات المزعومة.