تعاون جديد مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 26 مليار دولار

وزير التخطيط: 26 مليار دولار تعاونًا مع البنك الإسلامي للتنمية

أعلن أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المحفظة التنموية للتعاون مع المجموعة تصل إلى 26 مليار دولار. التمويلات موزعة على قطاعات استراتيجية أهمها الصناعة، التعدين، والطاقة، إضافة إلى الزراعة، التمويل، والتعليم، والصحة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والنقل.

خلال لقائه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، في العاصمة الأذربيجانية باكو، أشار رستم إلى أن الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة تتبنى شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”. كما أوضح أن مصر تسعى للاستفادة من أساليب التمويل الحديثة، أبرزها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات. تم توقيع برنامج عمل مشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

مبادرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء

أوضح رستم أن مصر قدّمت مبادرة أمام مجلس المحافظين تهدف لإقرار آليات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعافي من التحديات الإقليمية والدولية. وكشف أن الحكومة تتعاون مع البنك لإنشاء شراكة قُطرية جديدة لفترة 2027-2031.

استعرض الوزير رؤية الوزارة بشأن إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة. كما أوضح أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. تم التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بما يتيح تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية ويقلل من المخاطر الائتمانية للمشروعات الاقتصادية.

• توفير بيئة مناسبة للاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
• تعزيز التعاون مع دول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.
• تأمين التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
• تطوير آليات مطورة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعكس التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية التزام مصر بتعزيز التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.