لماذا تفضل الشركات الناشئة الانتقال من مصر إلى السعودية والإمارات؟

الشركات الناشئة

تتجه العديد من الشركات الناشئة في مصر نحو التوسع في أسواق السعودية والإمارات؛ وما يدفعها لذلك هو البحث عن بيئات أعمال أفضل، حيث يجد المؤسسون صعوبة في بعض الإجراءات المحلية، ورغبة في جذب الاستثمارات والمتعاملين بشكل أسرع. تعد التحديات القانونية والإجرائية بمثابة عقبة رئيسية، إذ تواجه الشركات في مصر صعوبات تتعلق بالحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنية.

العوامل المؤثرة في القرار

يؤكد العديد من رواد الأعمال أن التغيرات التشريعية تعتبر دافعًا مهمًا للاختيار بين البقاء في السوق المصرية وبين التوجه للأسواق الخارجية؛ فمثلاً، يوضح المهندس أيمن بازرعة أن سهولة تأسيس الشركات في الإمارات والسعودية تجذب الاستثمار، فهي تسمح بإنهاء الإجراءات عبر جهة واحدة وبوقت محدد. في الوقت ذاته، تُعتبر الضرائب المنخفضة من العوامل الجاذبة؛ حيث تتراوح ضريبة الشركات في الإمارات بين 0% و9%، بينما تبلغ نحو 22.5% في مصر.

• توافر الكفاءات الشابة في السوق المصرية.
• تكاليف التشغيل المنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
• حاجة الشركات للتقارب مع المستثمرين.
• سهولة الحصول على التمويل في الأسواق الإقليمية.

التحديات القانونية والإجرائية

حسب المهندس محمد زغلول، يواجه مؤسسو الشركات الناشئة في مصر عقبات بسبب تضارب التشريعات والصعوبة في الإجراءات التنفيذية. فبعض المؤسسات قد تستغرق أكثر من عام لإصدار السجل التجاري، مما يعوق النمو ويؤثر على التوسع. يشير زغلول إلى أن الأنشطة التي تستلزم موافقات أمنية قد تواجه تأخيرات تصل إلى سنة ونصف، ما يزيد من التحديات أمام الشركات الناشئة.

استراتيجيات التوسع والفرص

بالمقارنة بين السوق المصرية والأسواق الخليجية، يشير إدريس إلى حجم الطلب الكبير بالأسواق المحلية، مع ذلك تتفوق الأسواق الخارجية من حيث العائدات؛ حيث من الممكن أن تصل الأرباح لخمسة أضعاف في دول الخليج. تكمن الفرصة في تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة للشركات المحلية للتنافس على المستوى الدولية، وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات القائمة.

تتجه الشركات الناشئة نحو التوسع في أسواق متعددة، مدفوعة بعوامل عديدة؛ ويبقى أن تُعزز الإصلاحات التشريعية والإجرائية في مصر لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.