البنك المركزي الفرنسي يخفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 0.5%

البنك المركزي الفرنسي

أعلن البنك المركزي الفرنسي، اليوم، أن الاقتصاد الفرنسي يسجل نمواً أبطأ من المتوقع، حيث تأثرت الأنشطة الاقتصادية سلباً بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وقد حذر البنك من أن التوقعات المستقبلية مرهونة بالتطورات الجيوسياسية المختلفة.

توقعات النمو الاقتصادي

توقع بنك فرنسا، في تقريره الأخير، أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.5% خلال العام الجاري، بعد أن كان التقدير السابق 0.9%. يعكس هذا التعديل الانكماش المفاجئ الذي وقع في الربع الأول من العام، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية منذ بداية الصراع.

تأثير التوترات الجيوسياسية

أوضح البنك أن توقعاته استندت إلى العقود الآجلة للنفط المسجلة في 21 مايو، دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مثل اتفاق وقف الصراع. وهذا الاتفاق ساهم في تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. ورغم توقعات بتوقف النمو الاقتصادي في الربع الحالي، إلا أن بعض المديرين التنفيذيين أشاروا إلى وجود بوادر انتعاش في يونيو.

معدلات التضخم والقدرة الشرائية

تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 2.5% في عام 2026، ليتراجع إلى 1.7% في عامي 2027 و2028، بناءً على فرضية استقرار أسعار الطاقة. هذا التضخم المرتفع يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر، مما ينعكس على معدلات الاستهلاك التي يُرجح تعافيها مع تراجع ضغوط الأسعار.

• النمو المتوقع للاقتصاد الفرنسي أقل من الطموحات.
• تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تؤثر على المؤشرات الاقتصادية.
• توقعات مستقبلة تعتمد على التطورات الجيوسياسية.
• التضخم يؤثر سلبًا على حياة الأسر اليومية.

في الختام، يظل البنك المركزي متفائلاً بأن تعود حركة الاقتصاد إلى الانتعاش، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.