المركزي الأوروبي يصر على التصدي للتضخم رغم تراجع ضغوط الطاقة

التضخم

أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيستمر في اتباع نهج استباقي لمواجهة التضخم، رغم تراجع أسعار الطاقة بعد الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران الذي ساهم في تهدئة أسواق النفط وفتح مضيق هرمز للملاحة مجددًا. يعد هذا التطور ضمن جملة من القرارات الاستباقية التي يتخذها البنك.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، مع الإبقاء على إمكانية التشديد النقدي لمواجهة آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسعار الأخرى في منطقة اليورو. إن إجراءات البنك تهدف إلى حماية النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الظروف الحالية.

المراقبة الدقيقة للتضخم

أوضح لين، في مقابلة أثناء مؤتمر «رويترز» في لندن، أن البنك سيواصل مراقبة المخاطر الاقتصادية والتضخمية عن كثب، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل استباقية بما يتماشى مع تطورات هذه المخاطر. تظل دقة المراقبة أمرًا حيويًا لضمان استجابة مناسبة للمستجدات.

أسعار النفط وتأثيرها المستقبلي

رغم تراجع أسعار النفط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، إلا أنها لا تزال تتجاوز مستويات ما قبل الحرب، مع توقعات الأسواق المالية أن يبقى خام برنت فوق 70 دولارًا للبرميل لسنوات قادمة. يعكس هذا الوضع اقتراب الأسعار من السيناريو الأساسي الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي تجاه التضخم.

آفاق التضخم والنمو في منطقة اليورو

يتوقع المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم إلى 3% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في عام 2027، وصولاً إلى مستوى مستهدف يبلغ 2% في عام 2028. إن هذه التوقعات تعكس رؤية البنك طويل الأمد تجاه استقرار التضخم في الاقتصاد.

• استمرار رفع أسعار الفائدة ضرورى.
• مراقبة دورية للمخاطر الاقتصادية.
• استقرار الأسعار يعد هدفًا رئيسيًا.
• الاقتصاد الأوروبي يتسم بالمرونة.

أشار لين إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرًا من المرونة أمام صدمات الطاقة، مع وجود مسببات للنمو مثل انتعاش البناء وتحسن الأجور الحقيقية وزيادة الإنفاق في ألمانيا. هذه العوامل مجتمعة تعزز قدرة منطقة اليورو على مواجهة التحديات المستمرة.