هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على البورصة المصرية؟

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. لما تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي المرتقب غدًا؟

أكد خبراء في سوق المال أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة غدًا بشأن أسعار الفائدة لن تنعكس بشكل مباشر على البورصة المصرية، مشيرين إلى أن تأثيرها سيظل محدودًا نتيجة الفارق الكبير في العائد بين الجنيه والدولار، فضلًا عن اعتماد السوق المحلية على عوامل داخلية كالتضخم وسعر الصرف، بجانب المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

أوضح الخبراء، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن أي تحرك للفيدرالي، سواء برفع أو تثبيت الفائدة، لن يغير اتجاهات المستثمرين في السوق المصرية بشكل مباشر، بل قد يظهر تأثير تلك القرارات بشكل غير مباشر عبر حركة الأسواق العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي

تترقب الأسواق العالمية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المزمع الإعلان عن قراراته غدًا الأربعاء، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة. يحظى الاجتماع باهتمام خاص كونه الأول برئاسة كيفن وارش، الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياطي خلفًا لجيروم باول.

تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

مع تزايد توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بنهاية العام الجاري إذا استمرت موجات التضخم في التصاعد، تأتي هذه التوقعات مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.

رفع الفائدة لن يضغط على البورصة المصرية

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن أي قرار محتمل برفع أو تثبيت أسعار الفائدة لن يكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية أو على جاذبية السوق المحلية نتيجة استمرار الفارق الكبير في العائد بين الجنيه والدولار.

لفت عبد العال إلى أن الأسواق الناشئة عادة ما تتأثر بتحركات السياسة النقدية الأمريكية، لكن الوضع في مصر يختلف؛ ارتفاع العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية يحد من تأثير أي زيادات في الفائدة الأمريكية. أكد أيضًا أن حتى رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أو نقطة كاملة لن يكون كافيًا لدفع المستثمرين للخروج من أدوات الدين المحلية.

قرارات الفيدرالي تحكمها مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

أضاف عبد العال أن قرار رفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة يعتمد على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، مثل معدلات التضخم وسوق العمل، وليس على الضغوط السياسية. يسعى البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على التضخم عند مستوى 2%، وإذا استمرت المعدلات أعلى من هذا المستوى، فمن المحتمل أن يلجأ إلى رفع الفائدة.

فارق العائد يدعم استمرار تدفقات الاستثمار

ورغم أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية قد ينعكس على بعض الأسواق الناشئة، إلا أن مصر ستظل محتفظة بجاذبيتها الاستثمارية، بفضل الفارق الكبير بين العائد على الجنيه والعائد على الدولار، مما يجعل أدوات الدين المحلية أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية بعيدة عن تأثير قرار الفيدرالي

ذكرت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة لا تنعكس مباشرة على البورصة المصرية، نظرًا لعدم استقرار سعر صرف الجنيه.

التضخم والجغرافيا السياسية في صدارة المؤثرات

أوضحت رمسيس أن البورصة المصرية تتأثر بعوامل داخلية مثل معدلات التضخم، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية العالمية.

تأثيرات غير مباشرة عبر الأسواق العالمية

وأشارت إلى أن أي تراجع في الأسواق الأمريكية نتيجة رفع الفائدة قد يمكن أن ينعكس على الأسواق العالمية الأخرى، ما يقلل من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.