احتساب الزيادة.. كيف يتم وفقًا للقانون الجديد؟

تترقب ملايين الأسر المصرية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، والذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد. حيث ستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف المستحقات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026. وهو موعد يتماشى مع الجدول الزمني المعتاد للصرف، حيث تسعى الهيئة لتوفير كافة الوسائل اللازمة لتمكين المستحقين من صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر، مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

آلية احتساب الزيادة السنوية وفقًا للقانون

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 كيفية صرف العلاوة السنوية، حيث تنص المادة 35 من القانون على تطبيق زيادة سنوية بحد أقصى 15% من قيمة المعاش المستحق في 30 يونيو من كل عام. يتم احتساب هذه الزيادة بإضافة النسبة المقررة إلى قيمة المعاش الأساسي قبل الصرف. على سبيل المثال، إذا كان قيمة المعاش 5000 جنيه، فإن زيادة 15% سترفع إجمالي المبلغ إلى 5750 جنيهًا شهريًا.

الفئات المستحقة وموعد استحقاق الزيادة

تشمل الزيادة السنوية جميع أصحاب المعاشات والمستحقين الذين استوفوا شروط الاستحقاق قبل 30 يونيو 2026، والذي يعتبر التاريخ المحدد لمن يحق له الحصول على الزيادة في يوليو. وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن من يخرج إلى المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2026 فصاعدًا، لن تنطبق عليه هذه الزيادة الحالية، حيث سيكون له نظام زيادة خاص به وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

أماكن ووسائل صرف المعاشات في يوليو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن توفير عدة وسائل لصرف المعاشات بهدف التيسير على المواطنين وتجنب الازدحام في منافذ الصرف المعتادة خلال الأيام الأولى من الشهر. تشمل هذه الوسائل مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ومنافذ شركة “فوري” المعتمدة.

• مكاتب البريد المصرية
• فروع البنوك
• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• المحافظ الإلكترونية
• منافذ شركة “فوري”

خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل معاشاتهم والزيادات المقررة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع خطوات بسيطة. يتم الدخول إلى بوابة الهيئة، ثم اختيار خدمة “صاحب معاش”، وبعدها الانتقال إلى الأقسام الخاصة بالخدمات التأمينية لاستعلام المستخدم عن المعلومات الأساسية لملف المعاش باستخدام الرقم القومي.

تُعتبر معاشات يوليو في مصر حدثا اقتصاديا واجتماعيا يُنتظر بشغف، حيث يرتبط هذا الموعد ببداية العام المالي الجديد الذي يشهد عادةً إطلاق حزمة من القرارات التنظيمية والزيادات المالية. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجدول زمني دقيق لصرف المستحقات، وتعمل باستمرار على تيسير الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عبر تنويع المنافذ.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من قانون رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع أسسًا واضحة للزيادة السنوية، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية. تعتبر هذه الزيادة جزءًا من الالتزام الحكومي للأجيال التي خدمت الوطن بكل تفانٍ.

كما تعتمد الهيئة على التحول الرقمي في خدمة المواطنين، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مستحقاتهم بسهولة عبر الإنترنت، مما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية. إن الدمج بين الدعم المالي المباشر وتسهيل الوصول إلى الخدمات يعكس حرص الدولة على استقرار الأسر المصرية وضمان صرف مستحقاتها بكرامة ويسر، وفق أعلى معايير الشفافية والفاعلية.