شعبة الدواجن تكشف: 45 تاجرًا يتلاعبون بسوق الدواجن بفجوة سعرية ملحوظة

الكلمة المفتاحية: شعبة الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن إنشاء بورصة للدواجن تحت مظلة الدولة يعد الحل الأكثر فاعلية لمواجهة احتكار 45 تاجرًا للسوق، مشيرًا إلى وجود فجوة سعرية تصل إلى 25 جنيهاً بين أسعار المزرعة وصوت التجزئة. هذا الاحتكار يعرقل حركة السوق ويؤثر سلباً على الأسعار، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المربي والمستهلك.

فجوة الأسعار وتأثيرها على السوق

في حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “الشمس”، أوضح السيد أن البورصة ستسعى لتشكيل مجلس إدارة متخصص يقوم بتحديد السعر العادل استنادًا إلى العرض والطلب، مما سيمكن من تجسير الفجوة السعرية التي تضغط على كاهل المستهلك. إذا استمر الوضع الحالي، سيتزايد الضغط على السوق المصري، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المربين والمستهلكين.

المخاطر الصحية في محلات الذبح

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن قانون عدم تداول الدواجن الحية الذي صدر عام 2009 لم يُطبق بشكل فعّال، حيث تستمر محلات الذبح في العمل دون ترخيص، وهو ما يهدد صحة المواطنين ويزيد من مخاطر انتشار أمراض مثل أنفلونزا الطيور وكورونا. تطبيق هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لحماية المجتمع وصناعة الدواجن من تداعيات سلبية.

الجهود الحكومية ودعم المزارعين

في سياق متصل، أكد سامح السيد أن الحكومة قامت بتذليل الكثير من العقبات، حيث وفرت الأعلاف حتى أثناء الأزمات والحروب، وفتحت مجالات تمويل للمزارعين بفائدة بسيطة تبلغ 5%، مما يعكس اهتمام الدولة بتنمية القطاع. وللحفاظ على هذه الصناعة التي تضم نحو 3 ملايين عامل، يجب العمل على تنظيم السوق بشكل أفضل.

• تأثير الاحتكار على أسعار الدواجن.
• ضرورة تطبيق القانون لحماية صحة المستهلك.
• جهود الدولة في توفير الأعلاف للمزارعين.
• الفجوة السعرية وأثرها على السوق المحلي.

خلال هذه الظروف، يتطلب الوضع الحالي تنسيقًا مشتركًا بين الجهات المختصة لضمان استدامة صناعة الدواجن وحماية صحة المواطنين.