مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 14 مليار دولار قريبًا

وزير المالية: مصر تستهدف جذب 14 مليار دولار استثمارات أجنبية باستثناء الصفقات الكبرى

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 13 و14 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، وذلك خارج نطاق الصفقات الكبرى الاستثنائية. هذه الاستثمارات ستوزع على مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الإنتاجية.

خلال مشاركته في برنامج صالون ماسبيرو الثقافي، أشار كجوك إلى أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا على مدار السنوات الخمسة الماضية، حيث ارتفعت التدفقات السنوية من مستويات تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار إلى حوالي 12 و13 مليار دولار. كما أكد أن للقطاع الخاص دورًا مهمًا في تعزيز النشاط الاستثماري، إذ يمثل حاليًا نحو 59% إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المدفوعة في الاقتصاد؛ مما يدل على تحسن مناخ الأعمال.

الاستثمار الخاص.. عودة قوية

خلال الفترة الأخيرة، لاحظ كجوك أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات نمو الاستثمارات الخاصة، حيث سجلت نموًا يتراوح بين 40% و70%، وهو ما يتناقض مع المستويات التقليدية التي كانت تدور حول 10% و15%. وعبر عن أهمية عودة القطاع الخاص لقيادة النمو الاستثماري، إذ يُعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا لقدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص العمل وتحمل المخاطر الاستثمارية.

موازنة جديدة تعزز القطاعات الحيوية

في سياق الموازنة العامة الجديدة، التي ستنفذ ابتداءً من أول يوليو المقبل، ذكر كجوك أنه سيتم زيادة الأجور والمرتبات، إضافة إلى حوافز للعاملين في قطاعي التعليم والصحة. هذه الزيادة تستهدف تعزيز مخصصات الإنفاق في تلك المجالات بمعدلات تفوق متوسط نمو الإنفاق العام. كما تسعى الحكومة لزيادة مخصصات التعليم بنسبة تفوق 20%، وزيادة مخصصة للصحة قريبة من 30%.

تسهيلات جديدة لدعم الاقتصاد

كشفت الحكومة أيضًا عن نيتها تخصيص حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المداخيل والرسوم لدعم الاستثمار والإنتاج. في سياق دمج الاقتصاد غير الرسمي، أشار كجوك إلى انضمام نحو 140 ألف ممول طوعًا للمنظومة الضريبية المبسطة، مما يوفر مزايا مثل الضرائب المبسطة وعدم إجراء فحص ضريبي.

• توفير مزيد من حوافز الاستثمار.
• زيادة مخصصات التعليم والصحة.
• تسهيلات ضريبية جديدة.
• تشجيع الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية.

يبدو أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي؛ وذلك من خلال مجموعة من السياسات والتسهيلات التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية للأمام.