مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

استقبلت الحكومة المصرية وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، برئاسة السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والبنك الدولي.

تعزيز التعاون في التنمية المستدامة

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي تلعب دوراً محورياً في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد أشاد عيسى بمجالات التعاون العديدة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية ودعم القطاع الخاص، وتقديم استشارات فنية.

التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد

جدد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين. ويشمل ذلك تقديم حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات لتحفيز الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، مما يساهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل. ويواصل الاقتصاد المصري تقديم مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية.

الإصلاح الشامل وآثاره

نوه الدكتور حسين عيسى برؤية الحكومة في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الكفاءة والحوكمة. كما تطرق إلى عملية تطوير الهيئات الاقتصادية، التي تشمل دمج وإلغاء بعض الهيئات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وقد أبدى وفد البنك الدولي إعجابه بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، مما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار والنمو.

• التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يفتح آفاق جديدة.
• زيادة فرص العمل من خلال دعم الشركات الناشئة.
• الإصلاحات الاقتصادية تعزز من الشفافية والكفاءة.
• الاستفادة من الأصول العامة لتحقيق التنمية الشاملة.

تتطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والتعاون مع البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية.