إغلاق مديونيات الشركاء الأجانب يُعزز الاقتصاد الوطني بإنجاز استراتيجي

متحدث البترول

كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أهمية إغلاق ملف مديونيات الشركاء الأجانب التي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار بسرعة، مؤكدًا أن قطاع الطاقة يعد محركًا أساسيًا للتنمية في أي دولة، وأن إنهاء هذا الملف يشكل نقطة تحول رئيسية في الاقتصاد المصري.

أبعاد استراتيجية لقطاع الطاقة

أوضح ناجي خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار أن تراكم المديونيات كان يمثل مشكلة مستمرة للقطاع، حيث ساهم هذا التراكم في تباطؤ عمليات الاستكشاف والبحث عن الطاقة، وزيادة الاعتماد على الاستيراد الخارجي مما أدى إلى ضغط كبير على العملة الأجنبية. يعتبر الوصول إلى نقطة الصفر في المديونية نتيجة عمل تكاملي بين مختلف أجهزة الدولة وبمتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

تعزيز ثقة المستثمرين

أشار ناجي إلى أن هذا الإنجاز يُسهم في تدفق رؤوس الأموال الجديدة، ويعزز النشاط الاقتصادي في قطاع الطاقة، في إطار خطة خمسية تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز والزيت الخام. وقد قاد وزير البترول كريم بدوي خطوات مكثفة لتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب، والترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها التحتية المتطورة من شبكات النقل ومحطات الإسالة.

مزايا الاقتصاد المصري

التزام مصر بالسداد بالتوازي مع الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل يعزز من صورتها كدولة جاذبة للاستثمار، حيث تساهم الركائز الأساسية لجذب المستثمرين في تحقيق الاستقرار الفني والمالي. يستند هذا الاستقرار على عدة عوامل، منها:

• بنية تحتية قوية.
• استقرار سياسي وأمني.
• مصداقية في الوفاء بالتعهدات المالية.
• فرص استثمارية متنوعة.

ودعا ناجي إلى مواصلة العمل الجاد لإنجاح خطة النمو الطموحة، محذرًا من أهمية المحافظة على ثقة المستثمرين لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية في المستقبل القريب.