تحذير من العفو الدولية: قيود غير مسبوقة على حرية التعبير في الإمارات
حرية التعبير في الإمارات
كشفت منظمة العفو الدولية عن تصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على حرية التعبير في الإمارات، حيث وثقت اعتقال واحتجاز المئات بسبب منشورات وصور ومقاطع فيديو مرتبطة بالتطورات الأمنية والحرب في المنطقة. المنظمة الحقوقية أشارت إلى أن الحملة بدأت بعد إصدار توجيهات خاصة تحظر تصوير أو نشر أو مشاركة أي محتوى غير مؤكد.
انتهاكات حقوق الإنسان
ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإماراتية اعتقلت ما لا يقل عن 375 شخصاً في الفترة من 3 مارس إلى 8 أبريل 2026. الحملة استهدفت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تداولوا محتوى رقمياً حول الأحداث الإقليمية. وأكدت المنظمة أن هذه الأفعال لا تشكل جرائم معترفاً بها بموجب القانون الدولي، بل تعكس انتهاكات لحرية التعبير.
| التاريخ | التفاصيل |
|---|---|
| 3 مارس 2026 | إصدار توجيهات أمن الدولة |
| 20 مارس 2026 | اعتقال 109 أشخاص في أبوظبي |
التضييق المستمر على الإعلام
منظمة العفو اعتبرت أن تقييد حرية التعبير يجب أن يكون مشروطاً وفق القانون الدولي، إذ تتطلب الضرورة والتوازن، بدون استخدام الأمن القومي كذريعة. وقد قوبل أمر حجب أو تقييد الوصول إلى حسابات إعلامية بارزة بالانتقادات بسبب فرض الرقابة على المواد الإخبارية المتعلقة بالأحداث.
- حملة كبرى ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
- تسجيل اعتقالات بشتى الجنسيات، منها المواطنين البريطانيين.
- اختراق أمني متزايد مع عمليات تفتيش للهواتف المحمولة.
- قانون الجرائم الإلكترونية رقم 34 يشرع لتقييد التعبير السلمي.
دعوات للتغيير والعدالة
البيئة القانونية الحالية في الإمارات تثير قلق منظمات حقوق الإنسان، إذ تسهم في خلق مناخ من الرقابة الذاتية بين الأفراد. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى وقف الملاحقات المتعلقة بالتعبير السلمي، مع ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تقيّد حرية التعبير والمعلومات.
تظهر موجة الاعتقالات الأخيرة بوضوح انتهاكات خطيرة ضد حرية الصحافة والتعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات.
تعليقات