شراكة جديدة بين المركزي والبنك الدولي لتعزيز الشمول المالي

اتفاقية

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الثقافة والشمول الماليين، وحماية المستهلك، عبر إجراءات متكاملة تسعى للوقاية من الاحتيال الرقمي وتسوية المنازعات. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز النظام المالي في الدولة.

تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي

شهد توقيع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وآنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع في أبوظبي. تمحور النقاش حول عدد من الموضوعات المهمة، منها مبادئ الشمول المالي وكيفية تحسين خدمات تسوية المنازعات. يُعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية لتعزيز الثقافة المالية عبر الشراكات الفعالة.

مبادئ الوقاية من الاحتيال الرقمي

اتفق الجانبان على وضع مبادئ مستدامة للوقاية من الاحتيال الرقمي، بما يضمن حماية الأموال والمعلومات الشخصية للعملاء. ستساهم هذه المبادئ في تعزيز مستوى الثقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين مما يسهل تبني الحلول الرقمية بكل أمان. بالأخص، تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة آمنة للمستخدمين، وتدعم الابتكار في القطاع المالي.

آفاق التعاون المستقبلي

تسعى الاتفاقية أيضاً إلى تنظيم النسخة الثانية من القمة الإقليمية للصحة والشمول المالي، المقررة في سبتمبر القادم، التي تجمع بين مختصين وشراكات من القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة. يتضمّن التعاون إجراء ورش عمل ومبادرات تعليمية تركز على رفع مستوى الثقافة المالية لجميع الأفراد والشركات.

• تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز الثقافة المالية.
• تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين.
• تنظيم ورش عمل لتوعية المستهلكين.
• تحقيق بيئة آمنة للمعاملات المالية الرقمية.

يعتبر الشمول المالي والثقافة المالية من أهم العوامل التي تساهم في بناء مجتمع مستدام يمكنه التأقلم مع التغيرات الاقتصادية.