دعوة لزيادة الشراكة بين القطاع الخاص واقتصادية أبوظبي

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي القطاع الخاص للاستفادة من منصة شراكة، التي تمثل خطوة نحو تسهيل بيئة الأعمال ودعم النمو. منذ إطلاقها في 2018، تم تطوير هذه المنصة لتعزيز التواصل بين الشركات والحكومة بهدف تسريع تسوية المطالبات المالية. وقد تم تسوية 191 مطالبة من أصل 192، عبر قيمة تجاوزت 1.07 مليار درهم.

تعزيز الشراكة بين القطاعين

يسعى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من خلال منصة شراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تساهم المنصة في تطوير آليات فعالة للمساندة والمراقبة، مما يضمن تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين الأطراف المُعنية. إن مثل هذه الإصلاحات تُمكن الشركات من تحقيق استفادات فعلية تسهم في تعزيز الإيرادات.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد

يؤكد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا جوهريًا في تنويع الاقتصاد. حيث تُظهر معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية أن أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي يعود للاستثمارات الخاصة. وقد ارتفعت الرخص الاقتصادية بنسبة 29% في 2025، و21% في الربع الأول من 2026، مما يعكس الابتكار والنمو القائم على الرؤى المستقبلية.

• منصة شراكة تقدم حلولاً مبتكرة للشركات.
• تسريع تسوية المطالبات يعزز التدفقات النقدية.
• تنوع الاقتصاد يعكس قوة القطاع الخاص.
• ثقافة الحوكمة تدعم بيئة الأعمال.

تسهم منصة شراكة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تقديم تجربة ممتعة وآمنة للأعمال، مما يعكس التزام أبوظبي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز جذاب للاستثمار.