«ستاندرد تشارترد» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6%

الكلمة المفتاحية: الاقتصاد المصري

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً نسبته 3.6% في عام 2026، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، مما يدعم التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط. يعمل هذا السياق على تعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد.

توقعات النمو الاقتصادي للعامين القادمين

رجح التقرير الأخير للبنك أن يسجل الاقتصاد المصري تعافياً أقوى في عام 2027، حيث يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.7%. ويعود ذلك إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها في الفترة الأخيرة، مما يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات.

التعاون مع المؤسسات الدولية

أوضح محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن تطبيق نظام سعر صرف مرن ساهم في تعزيز توافر السيولة الدولارية في مختلف القطاعات. كما أكد أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، مما يعكس الثقة في برامج الإصلاح المختلفة.

• تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستويات تاريخية تجاوزت 36 مليار دولار.
• تحسن إيرادات السياحة يعزز من استدامة الاقتصاد المصري.
• استثمارات أجنبية مباشرة تدعم النمو على المدى الطويل.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

توقع بدر الصراف، المحلل الاقتصادي بالبنك، أن تراجع التضخم في مصر إلى رقم أحادي لن يحدث قبل العام 2027. كما أشار إلى أن هناك توقعاً بارتفاع التضخم إلى ما بين 16% و17% بنهاية نوفمبر 2026. في الجهة الأخرى، يتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026.

تتجه الأنظار اليوم إلى العوامل الإستراتيجية لمصر والتي تجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات. إضافةً إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال، يعززان من نظرة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري.