بريطانيا تعتزم حظر منصات التواصل الضارة للأطفال دون 16 عامًا

تقترب بريطانيا من حظر منصات التواصل الاجتماعي الضارة على الأطفال دون 16 عامًا. تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك حظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تعتبر “ضارة” بالنسبة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. على الرغم من إمكانية استخدام بعض المنصات الأكثر أمانًا، إلا أن هذا التوجه يأتي بعد مشاورات مع أسر عانت من فقدان أطفالها بسبب المخاطر الرقمية، بالإضافة إلى دراسة التجربة الأسترالية التي فرضت حظرًا مشابهًا في ديسمبر الماضي.

إجراءات الحكومة البريطانية لحماية الأطفال عبر الإنترنت

تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. تتضمن هذه الخطوات دراسة إجراءات عاجلة للحد من استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي. أبرز هذه الإجراءات هو التركيز على إنتاج وتوزيع الصور ذات الطابع الجنسي التي تُستخدم في الابتزاز الإلكتروني. هذا الحظر لا يقتصر على منصات معينة فحسب، بل يتضمن أيضا مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للأطفال.

تجارب دولية ملهمة: أستراليا ومقاربات أخرى

تستند الحكومة البريطانية إلى نماذج دولية في هذا المجال، مثل التجربة الأسترالية التي فرضت حظرًا على الأطفال دون 16 عامًا. يشير رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أهمية التعلم من هذه الممارسات العالمية. حيث تُظهر هذه التجارب كيف يمكن تطبيق إجراءات فعّالة لحماية المستخدمين الشباب من المحتويات الضارة على الإنترنت.

جهود تعزيز السلامة الرقمية في أوروبا

تتوسع الجهود لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي لتشمل دولًا أوروبية أخرى، مثل فرنسا والدنمارك وبولندا، حيث تدرس هذه الدول تشديد قواعد استخدام منصات التواصل الاجتماعي وأمان الأطفال. أعلنت اليونان عزمها منع الأطفال دون 15 عامًا من الوصول إلى هذه المنصات اعتبارًا من يناير 2027، مما يعكس طبيعة القلق المتزايد حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلامة الأطفال.

• حظر منصات التواصل الضارة للأطفال دون 16 عامًا.
• دراسة تجارب دولية لتعزيز الأمان الرقمي.
• اجتماعات مع أسر فقدت أبناءها في سبيل اتخاذ قرارات فعالة.

تسعى الحكومة البريطانية، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضمان حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية، التي قد تؤثر على صحتهم النفسية وسلامتهم العامة. وبذلك تأمل في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والمراهقين في المملكة المتحدة.