الاقتصاد الألماني مهدد بالركود نتيجة صدمة الطاقة الأخيرة.

الناتج المحلي الإجمالي

يواجه الاقتصاد الألماني تحديات جديدة، حيث يشير المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW Berlin) إلى توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما قد يدخل البلاد في مرحلة “ركود تقني” إذا تواصل التراجع لمدة ربعين متتاليين. ومع ذلك، يُتوقع أن يستقر الاقتصاد بحلول نهاية العام نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي.

نمو مستقبلي متواضع

تتوقع جيرالدين داني-كنيدليك، كبيرة الاقتصاديين في المعهد، أن أي انتعاش محتمل في النمو الاقتصادي سيكون دافعه الأساسي من القطاع العام، مع توقع تحقيق نمو بنسبة 0.5% في عام 2026 و0.8% في 2027. يُعتبر هذا التوقع انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بتوقعات مارس، والتي أشارت إلى نمو يصل إلى 1% هذا العام.

الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية

تُؤثر الصدمات الحالية في قطاع الطاقة على تعافي الاقتصاد، حيث تكبح جهود الانتعاش، وإن كانت هذه الصدمة أقل حدة من الأزمات السابقة. يُبدد المعهد الألماني المخاوف حول إمدادات الطاقة ويشدد على أن ألمانيا تقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد، مما يعزز من استقرارها.

تحديات وآفاق المستقبل

تواجه ألمانيا تحديات هيكلية، حيث لا يزال الاستهلاك الشخصي يتعافى ببطء، إلى جانب تأثيرات سلبية من القيود الاقتصادية العالمية. في سيناريو أكثر سلبية، قد يتقلص الاقتصاد بنحو 0.5% بحلول عام 2026، مما يضيف للضغوط.

• نمو استهلاك الطاقة المتجددة.
• زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.
• تعزيز برامج الدفاع وحماية المناخ.
• الوضوح في سياسة الطاقة لألمانيا.

مع ذلك، يبقى التحسن في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عاملاً إيجابيًا، حيث يُساهم في خفض التكاليف. ستعتمد آفاق التعافي على استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تطورات سوق الطاقة العالمية.