الحكومة تدعو لتسريع صرف الاستثمارات العامة لتعزيز النمو الاقتصادي.

الكلمة المفتاحية

بموجب القرار رقم 148/NQ-CP الذي صدر خلال الاجتماع الحكومي الدوري في مايو 2026، تم تكليف الوزارات والقطاعات والمناطق، خصوصًا تلك التي تعاني من معدلات صرف منخفضة، بضرورة الإسراع في صرف رؤوس الأموال المخصصة للاستثمار العام بشكل عاجل. تُعتبر هذه الخطوة معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء السياسي للجهات المعنية، مع التركيز على تعزيز كفاءة القادة.

خطوات الحكومة نحو التسريع في الصرف المالي

تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات المتعلقة بالأراضي بشكل فعّال، مع ضمان التعويض والدعم اللازمين للمواطنين المتأثرين، لتسهيل عملية إعادة التوطين. تشمل التوجهات الحكومية أيضًا التأكيد على توفير مواد البناء بكفاءة، مع ضرورة تسريع وإكمال المشاريع المرتبطة بمؤتمر أبيك 2027. يُعتبر مشروع السكك الحديدية ذات السرعة العالية محور الشمال والجنوب واحدًا من المشاريع الاستراتيجية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، إلى جانب المشاريع الوطنية الأخرى.

ضمان الإمدادات الأساسية

يلزم تنفيذ تدابير فعّالة لضمان إمدادات كافية من الكهرباء والوقود على مدار السنة، خاصة خلال فترة الذروة التي تشهدها الأشهر الحارة وموسم الجفاف لعام 2026. يُحظر أي نقص في هذه الخدمات الأساسية تحت أي ظرف من الظروف، مما يتطلب تكثيف الجهود لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج.

تعزيز الإنتاج الزراعي

تركز الحكومة أيضًا على تعزيز إنتاج واستهلاك وتصدير المنتجات الزراعية والحرجية والمائية، لضمان الأمن الغذائي في مختلف الظروف. يتطلب ذلك تطوير السوق المحلية وتوسيع وتنويع أسواق التصدير، بحيث يتمكن المنتجون من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

• تعزيز كفاءة العمل على المشاريع الاقتصادية الكبرى.
• توفير الدعم اللازم للمزارعين لتحسين الإنتاجية.
• تسهيل الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.
• ضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها.

يُعد التوجه الحكومي نحو الإسراع في صرف الاستثمارات العامة خطوة هامة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.