الشارقة تنضم إلى الشبكة الدولية لتسوية المنازعات القضائية

انضمام قضاء الشارقة لشبكة JDRN يعزز التميز والتعاون الدولي ويدعم التسوية الودية المبكرة ورفع كفاءة العدالة وخدمات القضاء. أعلنت دائرة القضاء في الشارقة، انضمامها رسميًا إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات (JDRN) ابتداءً من 4 يونيو 2026. يأتي ذلك في إطار تعزيز حضورها الدولي ورفع مستوى التميز وتطوير آليات تسوية المنازعات.

تشكل الشبكة، التي أُسست بمبادرة من السلطة القضائية في سنغافورة في مارس 2022، منصة عالمية تهدف إلى تعزيز آليات التسوية القضائية للمنازعات ودعم التسوية الودية في مراحلها المبكرة. تتضمن عضوية الشبكة 21 دولة تمثل مختلف الأنظمة القانونية، مما يجعلها منصة رائدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال العدالة.

العدالة التصالحية

يهدف هذا التوجه إلى تعزيز دور إدارة العدالة التصالحية في الدائرة، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم السلطة القضائية. تسعى الدائرة، كعضو في الشبكة القضائية الدولية، إلى تبني المبادرات الاستشرافية والمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة تسوية المنازعات، مما يسهل عرض تجربتها الرائدة أمام الجهات القضائية العالمية.

محطة مهمة

أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس الدائرة، على أهمية الانضمام للشبكة كخطوة متقدمة في تطوير العمل القضائي بالإمارة. يُظهر هذا الانضمام مكانة الشارقة المتقدمة في التعاون القضائي الدولي. كما أضاف “نراهن على أن التسوية المبكّرة تحقق جودة الخدمات وترسّخ ثقة المجتمع في العدالة”؛ وبذلك تتجه الدائرة نحو الاستفادة من التجارب العالمية وابتكار نظام قضائي متكامل.

أهداف التميز المؤسسي

يسلط المستشار الرئيسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات الضوء على البعد الاستراتيجي للعضوية، مؤكداً على ضرورة التبني المؤسسي لآليات تسوية المنازعات. ستعزز هذه العضوية تطوير منظومة العدالة الناجزة من خلال مسارات التراضي، مما يحفظ العلاقات التجارية والاجتماعية.

• تعزيز كفاءة القضاء في الشارقة.
• تبادل المعرفة والخبرات الدولية.
• تحقيق عدالة ناجزة من خلال التسوية الودية.
• تطوير نظام قضائي مبتكر يتماشى مع تطلعات الدولة.

تجسد هذه المبادرات والتوجهات خطوة إلى الأمام نحو تعزيز العدالة ودعم الإبداع في الحلول القضائية، بما يساهم في تطور النظام القانوني في الإمارة.