ارتفاع عوائد سندات اليورو لأعلى مستوياتها خلال أسابيع مع توقع 3 زيادات للفائدة

الكلمة المفتاحية: الهند

استجابة الهند للضغوط الاقتصادية

هبطت العملة الهندية إلى مستويات قياسية متدنية هذا العام، نتيجة الضغوط المكثفة على ميزان المدفوعات في الاقتصاد، مما دفع السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تدفقات الدولار إلى الخارج. يسعى المسؤولون إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

توجيه الاستثمارات إلى السندات

أعلنت السلطات الاقتصادية في الهند عن سلسلة من الخطوات لجذب الاستثمارات في السندات الحكومية، حيث تم إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى إعفاء بنك التسويات الدولية من ضرائب إضافية، مما يُنتظر أن يُحسن من الإقبال على السوق الهندية. الاقتصاديون يعتقدون أن هذه الإجراءات قد تجذب ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار إلى الاقتصاد الهندي.

استغلال الودائع الأجنبية

أطلق بنك الاحتياطي الهندي حوافز للبنوك لجذب ودائع بالعملات الأجنبية من الهنود غير المقيمين، حيث سيتحمل البنك تكاليف التحوط للودائع المتوسطة الأجل حتى عام 2026، ما يسهم في تقوية الاحتياطات النقدية.

• تعزيز تدفقات الاستثمار في السندات.
• استغلال أموال الهنود غير المقيمين.
• تشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية.
• رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة.

تعكس هذه الإجراءات عزم الهند على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسعى إلى تحسين وضع الروبية وتقليل تأثير العوامل الخارجية. حتى بدون قيود واضحة على السفر، جاءت الدعوات الحكومية لتجنب السفر غير الضروري، ما يعكس الرغبة في تعزيز الاقتصاد الوطني.