متى تنتهي المراجعة السابعة للصندوق وفقًا للخبير الاقتصادي؟

خبير اقتصادي: المراجعة السابعة مع الصندوق لم تنته بعد رسميًا

صرح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن الحكومة ترى أن مصر ليست في حاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأسباب التاريخية التي دفعت البلاد للتوجه إلى الصندوق كانت دومًا مرتبطة بأزمات في سعر الصرف والحاجة إلى غطاء دولاري.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أشار فؤاد إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف والاحتياطات الأجنبية جعل الحكومة تعتبر التعامل مع الصندوق غير ضروري في الوقت الراهن. شدد على أن المراجعة السابعة مع الصندوق لم تتم رسميًا بعد، حيث أنهت البعثة إجراءاتها في مصر ولكن لم يصدر اتفاق نهائي على مستوى الخبراء، كما أن البرنامج الحالي من المتوقع أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

الحاجة إلى إصلاح اقتصادي وطني

أكد النائب على ضرورة وجود برنامج إصلاح اقتصادي وطني قائم على محددات واضحة، بعيدًا عن برامج الصندوق التي لم تؤدِّ إلى إيجاد إصلاحات ذات معنى. أشار فؤاد إلى أن العلاقة مع الصندوق كانت متوترة، حيث يتم تنفيذ بعض المطالب بينما تُتجاهل أخرى، مثل التخارج من الشركات العامة.

البرامج المالية وغياب البعد الاجتماعي

لفت فؤاد إلى أن مشكلة برامج الصندوق تكمن في تركيزها على الجوانب الكلية للاقتصاد، مثل ضبط سعر الصرف وإلغاء الدعم، دون التطرق إلى الأبعاد الاجتماعية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. هذه البرامج تفتقر إلى الحلول المتعلقة بمشكلات الحياة اليومية، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المواطنون.

الإصلاح الحقيقي يكمن في البعد المجتمعي

شدد الخبير الاقتصادي على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من الاهتمام بالمجتمع، حيث يجب أن يكون المواطن في صدارة المشهد، وليس مجرد أرقام في الدراسات الاقتصادية. دعا إلى ضرورة أن تسير مصر في مسار إصلاحي خاص بها يتماشى مع إمكانياتها الوطنية.

• استقرار سعر الصرف يعكس تحسنًا اقتصاديًا واضحًا.
• الاحتياطات الأجنبية تلعب دورًا حاسمًا في التوازن المالي.
• ضرورة وجود برنامج واضح للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
• التعاون مع الصندوق يجب أن يكون مدروسًا وموجهًا لمصلحة المواطن.

تظهر تصريحات فؤاد ضرورة التفكير في إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل أعمق.