مكتوم بن محمد: الإمارات نموذج رائد للتنمية المستدامة برؤية قيادتها

الكفاءة المالية

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 بعنوان “كفاءة مالية وتأثير عالمي” والذي يرصد مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية، مستعرضاً الإنجازات المؤثرة التي حققتها على مدار العام الماضي، وفاقت المؤشرات المالية تطلعات التنمية المستدامة عبر تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

إنجازات عام 2025 في الكفاءة المالية

شهد عام 2025 تقدماً واضحاً على مستوى السياسات المالية التي ابتكرتها وزارة المالية، حيث يتجلى الإنجاز في الترسيخ لمستوى عالٍ من الاستدامة المالية، مما ساهم في تعزيز النمو الشامل الذي تحقق تماشياً مع “رؤية نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071”. أكّد سمو الشيخ مكتوم أن وزارة المالية ليست مجرد جهة مسؤولة عن إدارة الموارد، بل هي مركز للابتكار والتحول الرقمي.

سعي لقيادة الابتكار المالي

أشار سمو الشيخ مكتوم إلى أن العام 2025 كان مليئاً بالتحديات التي تحولت إلى فرص، حيث ساهمت وزارة المالية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما أثمر عن نجاحات ملموسة عبر إرساء نهج مبتكر لمعالجة الضغوط الاقتصادية. أنشأت الوزارة نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجياتها التمويلية، دعماً للمستقبل المالي للأجيال القادمة.

• تحقيق أهداف الاستدامة المالية.
• تطوير تشريعات مرنة تتماشى مع التحولات الرقمية.
• جذب الاستثمارات النوعية.
• تعزيز الشراكات الإستراتيجية.

رؤية مستدامة للمستقبل

أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الوزارة استمرت في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال تحديث السياسات المالية، مضيفاً أن إصدارات الميزانية العامة لعام 2025 بلغت 71.5 مليار درهم، مما يؤكد قوة دورة الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار، تم التركيز على تطوير الأنظمة الضريبية كما شملت جهود الوزارة تحديث تشريعات ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من التنافسية.

أظهر التقرير تقدماً بارزاً لتنافسية الإمارات في النظام المالي الدولي، حيث حصلت الدولة على تصنيفات ائتمانية متميزة من وكالات التصنيف العالمية، مما يعكس النجاح المستمر في مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة المالية.