بدء مرحلة جديدة في تطوير خدمات تصاريح العمل بالمصادر البشرية

تصاريح العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء مرحلة جديدة لتطوير خدمات تصاريح العمل، حيث جاءت هذه الخطوة لتبسيط المتطلبات وإعادة تصميم خطوات الخدمة وتوسيع القنوات الرقمية، مما يعزز كفاءة وتنافسية سوق العمل. تحتوي الخطة الجديدة على تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين مع رفع مستوى الامتثال للتشريعات التي تحكم علاقات العمل.

فتح المجال لتلقي الاقتراحات

وفي إطار هذه التطورات، فتحت الوزارة المجال لتلقي اقتراحات وآراء الجمهور والمتعاملين إلكترونيًا حتى الثلاثين من يوليو المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى مراجعة الخدمات الحالية لتصاريح العمل ودراسة سُبل تحسينها، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات المعتادة بما يساهم في سرعة الإنجاز والامتثال للتشريعات. تعمل الوزارة على استنباط القرار النهائي من نتائج هذه المشورة، مما يساهم في المضي قدمًا نحو تطوير خدمات تصاريح العمل، بما يتماشى مع التوجهات المعتمدة.

تحديثات جوهرية في إجراءات تصاريح العمل

في الآونة الأخيرة، أجرت الوزارة تطويرًا جذريًا في إجراءات تصاريح العمل، مشمولة بمبادرة “تصفير البيروقراطية”؛ إذ تم إلغاء جميع المستندات المطلوبة بنسبة 100%، وتقليص الحقول المطلوبة لبعض التصاريح بنسبة تتراوح بين 75% و97%، مما أدى إلى تقليل مدة الإنجاز. من خلال قنواتها الرقمية الموحدة، يسهل على أصحاب العمل والمتعاملين الوصول إلى الخدمات وإنجاز الطلبات بكل سلاسة.

• الخدمات مصممة لتكون مرنة ومتكاملة.
• تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص.
• دعم استدامة المنشآت والشركات.
• تكامل الجهود لتحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.

أنواع تصاريح العمل المتاحة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين 13 نوعًا من تصاريح العمل، تشمل مختلف الفئات الوظيفية. تشمل هذه الأنواع تصريح عمل التدريس الخصوصي، وتصريح عمل لاستقدام موظف من خارج الدولة، والذي تصل مدته إلى عامين. كما تتضمن التصاريح إمكانية تعيين عمال من داخل الدولة ممن هم على إقامة ذويهم.

تسهم هذه الأنواع من التصاريح في تعزيز مرونة العمالة، حيث تُعطي الفرصة لأصحاب العمل لتلبية احتياجات المشاريع بشكل فعال. تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات عند إصدار وتصميم الطلبات، لتحقيق أفضل النتائج لكل من الموظفين وأرباب العمل.