انخفاض نصيب الفرد من الذهب في مصر بنسبة 43% خلال 14 عامًا

<الكلمة المفتاحية>

كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر من نحو 0.7 جرام عام 2010 ليصل إلى نحو 0.4 جرام حاليًا؛ مما يعني انخفاضًا بنسبة تقدر بنحو 43% وهذا التراجع يعكس تحولات في البيئة الاقتصادية.

أسباب تراجع نصيب الفرد من الذهب في مصر

أوضح الدكتور وليد فاروق أن هذا التراجع لا ينم عن قلة الإقبال على الذهب كأداة ادخارية، بل يعود إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وصعود سعر صرف الدولار؛ مما أثر على سلوك الادخار لدى الأسر المصرية. سعر جرام الذهب عيار 21 شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2010، حيث قفز من حوالي 168 جنيهًا إلى تجاوز 50 دولارًا حاليًا، مما يعكس زيادة الأسعار.

التضخم والتأثير على الادخار

أضاف التقرير أن معدلات التضخم، التي بلغت 33.9%، دفعت الأسر لتوجيه جزء أكبر من دخلها نحو الاستهلاك، مما أثر سلبًا على الادخار. تراجع معدل الادخار المحلي من نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.2% فقط؛ مما يبرز التحديات الجديدة التي تواجه الأسر في إدارة مواردهم المالية رغم تواصل بعض المواطنين في شراء السبائك والجنيهات الذهبية كملاذ آمن للحفاظ على القيمة.

مقارنة مع دول المنطقة

في سياق المقارنة مع دول المنطقة، أوضح المرصد أن الإمارات تتصدر الدول العربية بمتوسط نصيب فرد يبلغ 4 جرامات من الذهب، تليها الكويت بنحو 3.3 جرام، ثم السعودية بـ 1.7 جرام؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات الدخل والادخار في تلك الدول مقارنة بمصر، مما يظهر الفجوة الاقتصادية بين الأسواق.

• ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يؤثر بشكل مباشر على الأفراد.
• التحولات الاقتصادية تؤدي إلى تراجع مستويات الادخار.
• النمو السكاني يشكل ضغطًا على الطلب على الذهب.
• الاستثمار في الذهب لا يزال حاضرًا لدى البعض كخيار بديل.