زيادة الـ10% تعني 6 جنيهات فقط في تحصيل الضرائب حسب مستشار اقتصادي

مستشار الضرائب

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحديث عن فرض رسوم ضريبية بنسبة 10% على مصنعية الذهب ليس له أساس من الصحة، موضحًا أن هذا الأمر يعود إلى بروتوكول قائم منذ عام 2021 بين المصلحة وصناعيي الذهب. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”.

تفاصيل البروتوكول بين المصلحة وصناع الذهب

أوضح فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالمعدلات المحددة، مشددًا على أنه لا يتسبب في أي تأثير على المواطنين أو المشترين. إذ أن الزيادة السنوية البالغة 10% تعني فقط زيادة مصنعية جرام الذهب عيار 21 بمقدار 6 جنيهات، مما يجعل السعر الجديد 64 جنيهًا فقط. وهذه الزيادة تعد محاسبية بحتة.

تأثير الزيادة على المشترين

لفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المواطن الذي يذهب لشراء الذهب في 1 يوليو لن يلاحظ أي تغيير في الأسعار، معتبرًا أن القصة تتعلق فقط بالتسوية بين المصلحة وغرفة صناعة الذهب والتجار، ولا تعدو كونها إجراءً إجرائيًا يهدف إلى تعزيز الشفافية.

تيسيرات ضريبية للممولين

شدد سعيد فؤاد على أهمية الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تشمل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي. يتضمن ذلك مبدأ “عفا الله عما سلف” وتوفير نظام تحاسبي مبسط للممولين الذين تقل إيراداتهم عن 20 مليوناً، بنسب تتراوح بين 0.4% و1.5%. الحوافز الجديدة تشمل أيضًا إعفاء الممول الملتزم من ضريبة توزيعات الأرباح لمدة خمس سنوات وتأجيل تحصيل ضريبة المرتبات حتى نهاية العام، مما يعد أداة قوية لتحفيز الانضمام للمنظومة الرسمية.

• زيادة الأسعار تتعلق بمصنعية الذهب فقط.
• لا توجد رسوم جديدة تؤثر على التجار أو المستهلكين.
• تيسيرات ضريبية جديدة تهدف للحد من الاقتصاد غير الرسمي.
• الحوافز تشمل تأجيل تحصيل بعض الضرائب.

يسعى مستشار الضرائب إلى إيضاح الحقائق المتعلقة برسوم الذهب والتأكيد على غياب تأثيرها على السوق، في ظل جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحفيز الاقتصاد.