الإيجار القديم: تغييرات قادمة في سياساته تتجنب الطرد

الإيجار القديم

في خضم النقاشات المستمرة حول ملف الإيجار القديم، تتجه الأنظار نحو مجلس النواب حيث يجري إعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق توازناً أكبر، ويعكس المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

مستجدات الإيجار القديم 2026

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تحضيره لتقديمه للبرلمان قريباً، موضحاً أن هذا المشروع يسعى إلى معالجة جوانب القصور في التشريعات الحالية، بما يضمن التوافق مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في البنوك.. آخر تحديث

إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

أشار مغاوري إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، التي حددت مدة الإخلاء بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مؤكداً أن الاحتفاظ بهذه المادة يمثل عبئًا على الحكومة والمستأجرين في ظل نقص الخيارات السكنية البديلة. كما يعالج المشروع مسألة إلغاء إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة.

وأضاف أن تقسيم الوحدات السكنية إلى متميز ومتوسط واقتصادي يعد تمييزاً غير دستوري يتعارض مع مبدأ المساواة، مع التأكيد أن السكن لا يجب أن يكون معيارًا لتقييم حقوق المواطنين. ولفت إلى أن وجود وحدات متعددة داخل نفس العقار لا يستدعي اختلافًا جوهريًا في القيمة.

• ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة.
• تحقيق العدالة بين المستأجرين.
• توحيد الجهة القضائية للنزاعات.
• إلغاء النصوص الدستورية التي تميز بين المواطنين.

آلية زيادة القيمة الإيجارية

فيما يخص القيمة الإيجارية، أشار مغاوري إلى أن الزيادات المقترحة ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وعقد الإيجار، مع تقسيم الزيادات إلى شرائح تسمح برفع القيم الإيجارية المنخفضة بشكل عادل، مما يحقق توازنًا بين مصلحة الملاك وحاجات المستأجرين.

توحيد جهة الفصل في النزاعات

تضمن مشروع القانون أيضاً اقتراحًا لتوحيد الجهة القضائية المسؤولة عن نظر المنازعات بين المالك والمستأجر، سواء عبر قاضي الأمور الوقتية أو الدعاوى الموضوعية، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل الوقت المستغرق في قضايا الإيجار القديم.

أكد النائب عاطف مغاوري أن الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية يستلزم قصر الامتداد القانوني للمنافع الإيجارية على جيل واحد فقط، دون تحديد مدد زمنية للإقامة، مما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، متماشيًا مع الدستور والواقع الاجتماعي الراهن.