مصر تحدد 7 صناعات استراتيجية لتعزيز مكانتها العالمية في القطاع الصناعي

الكلمة المفتاحية

شارك المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في جلسة حوارية بعنوان “تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي”، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالعاصمة اللاتفية ريجا. تميزت الجلسة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح ودور مصر في هذا المجال.

استراتيجية الصناعة المصرية

تحدث الوزير عن استراتيجية النهوض بالصناعة التي تهدف إلى الوصول بصادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. من خلال جذب الاستثمارات العالمية، تركز الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والخبرات بدلاً من الأموال فقط، مما يعزز من قدرة مصر على الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظومة الإنتاج الدولية.

أولويات الطاقة في الصناعة

أكد هاشم أن لموضوع الطاقة أولوية كبيرة، خاصة في ظل الأزمات العالمية. يتضمن هذا الملف تأمين الإمدادات وترشيد الاستهلاك من خلال مبادرات، منها “شمس الصناعة”، التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الشمسية في المصانع، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات الإنتاج ويزيد من مرونة الصناعة في أوقات الأزمات.

تعزيز التصنيع المحلي

أوضح هاشم أن تصنيع الآلات اللازمة للإنتاج يعد أحد أولويات الوزارة، حيث يتم العمل على جذب الشركات الألمانية للاستثمار في هذا القطاع. تهدف هذه الخطط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يعكس خطط الحكومة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي.

• زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المحلي.
• إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
• تعزيز البنية التحتية اللازمة للصناعة.

تتبلور جهود الحكومة المصرية لرسم خريطة تنموية تتناسب مع أهداف رؤية 2030، حيث تعكف على تطوير القطاعات الصناعية. يدرك المسؤولون أهمية العنصر البشري في هذه العملية، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب لضمان وجود عمالة مدربة تلبي متطلبات السوق.