جلسة حوارية في مجلس المياه والطاقة حول الجاهزية الوطنية للمرونة الذكية

دائرة الطاقة

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق إطار جديد لجاهزية ومرونة قطاع المياه والطاقة، حيث يأتي هذا الإطار كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتكامل بين الأنظمة. يتطلب مواجهة التحديات المتزايدة في هذه القطاعات، التعاون بين الجميع لضمان الأمن المائي والطاقة في الدولة.

تعزيز الابتكار والتعاون الإقليمي

تسعى دائرة الطاقة إلى تمكين الأفراد وتحويلهم إلى شركاء بين مختلف القطاعات في مساعي التحول نحو الاستدامة. حيث أشار المتحدثون، مثل الدكتورة آمنة الضحاك، إلى أهمية تكامل جهود المجتمع في خلق بيئة مستدامة، إذ أن المجتمع يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات البيئية. سيكون للتعاون المحلي والإقليمي أثر كبير في تعزيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة.

محاور الإطار التنظيمي

الإطار التنظيمي الجديد يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والكوادر البشرية، والتكنولوجيا. وعبر هذه المحاور، سيتحقق تكامل فعّال بين نظامَي المياه والطاقة بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الخدمات المقدمة. يتضمن الإطار 15 بندًا استراتيجيًا تهدف إلى تعزيز مرونة المنظومة، مثل:

• تحديد معايير إمداد ثابتة للمياه والطاقة.
• وضع سيناريوهات للظروف القاهرة لاختبار النظام.
• تنويع مزيج مصادر الطاقة والمياه.
• دعم الأصول المركزية القابلة للنقل والتوزيع.

استجابة فعالة للتحديات

خلال مجلس المياه والطاقة، تناول المشاركون ضرورة التنسيق الاستراتيجي لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة والتهديدات الناتجة عنها. الأمر يتطلب تطوير آليات استجابة فعالة وخطط طوارئ مدروسة تضمن حماية البنية التحتية الحيوية. وتعزيز مستوى التعاون بين الجهات الوطنية والإقليمية يسهم في بناء قاعدة تنظيمية تضمن أمان الموارد.

دائرة الطاقة تستمر في عقد المؤتمرات وورش العمل لتعزيز الوعي حول أهمية استدامة المياه والطاقة، مشددة على أهمية الاجتهاد في تنمية وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة. تتجه الأنظار إلى مستقبل مشرق في ظل هذه الجهود الموحدة لتحقيق الاستدامة والتعاون بين كافة الأطراف المعنية.