الإمارات تعلن عن تعزيز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غسل الأموال

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب عن تحقيق إنجازات واضحة في أداء المنظومة الوطنية للفترة الماضية، حيث أظهرت البيانات المعتمدة لعام 2025 تطورًا ملحوظًا في المؤشرات ذات الصلة، مما يعكس التزام دولة الإمارات برفع كفاءة الجهود العالمية في هذا المجال.

تحسين التشريعات والامتثال

أفاد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن النتائج تعكس تقدم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مما يثبت أن الدولة تهيئ بيئة مالية آمنة. كما أشار إلى المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2025، الذي أسهم بشكل ملحوظ في تقوية منظومة الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات المسؤولة.

توسيع التعاون الدولي

عززت الدولة شراكاتها العالمية من خلال تنظيم 15 اجتماعًا مع أعضاء مجموعة العمل المالي، مما كان له أثر إيجابي في تبادل الخبرات وتطوير التعاون، وفقًا لما أشار إليه حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعكس الالتزام بالتعاون الدولي لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.

زيادة التفتيش والرقابة

سجلت الدولة زيادة كبيرة في عمليات التفتيش على المؤسسات المالية، حيث تم تنفيذ 781 عملية تفتيش مع فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم. كما ارتفعت التقارير المشبوهة بنسبة 28%، مما يدل على رغبة الدولة في مكافحة غسل الأموال بصورة فعالة. وبالنظر إلى الشفافية، فقد سجلت الإمارات تحسينًا في بيانات المستفيدين الحقيقيين، حيث انخفض عدد الأشخاص الاعتباريين المجهولي البيانات إلى 336.

• تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية.
• زيادة التقارير المشبوهة إلى نحو 80 ألف تقرير.
• رفع قيمة الأموال المجمدة إلى 150 مليون درهم.
• تحسن الالتزام ببيانات المستفيدين الحقيقيين بنسبة 91.7%.

تعد هذه المحركات الأساسية لتعزيز الأداء الوطني في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يُثبت أن دولة الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي.