توطين الصناعات ذات القيمة المضافة في خطط وزير الاستثمار الجديدة

وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات

أوضح الوزير أن الوصول لمستهدف الحكومة برفع صادرات السلع المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب توطين الصناعات ذات القيمة المضافة. يتم العمل بشكل تنسيق كامل مع وزارة الصناعة بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير المعايير اللازمة للتوسع والإنتاج.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر وزاري عُقد في لندن، بالتزامن مع فعاليات حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة مصر في المملكة المتحدة، حيث تم تناول فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام.

فرص واعدة للاستثمار في مصر

سلط فريد الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لإدارة ملف التجارة الخارجية، مستلهماً من نماذج دولية ناجحة. وأكد على أن تعزيز الصادرات يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والتمويل والتحول الرقمي، وليس فقط التركيز على الجانب الإنتاجي.

وأشار إلى أن العديد من الفرص الاستثمارية تمت ملاحظتها في أسواق أوروبا الشرقية، لكن التحديات المتعلقة بسهولة تحويل الأموال والخدمات المصرفية تشكل أحد العوائق التي تحتاج إلى معالجة، مؤكداً على العمل مع الجهات المعنية للتغلب على هذه العقبات.

وبين أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لإزالة العقبات الإجرائية التي قد تعوق مجتمع الأعمال، وتركيزها على ضرورة تبسيط الإجراءات المرتبطة باتفاقيات المساهمين.

إجراءات مرتقبة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات

كما نوه الوزير إلى أن الوزارة تركز حالياً على مراجعة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال. وزيادة كفاءة العمل بين المؤسسات المختلفة تعد ضرورة لمواجهة التحديات الحالية، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال الربط الإلكتروني.

• توسيع قاعدة الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات.
• تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
• تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم وتحفيز الاستثمارات.
• رفع كفاءة الخدمات اللوجستية لتحقيق أسواق أسرع.

الخطوات القادمة تتطلب تكثيف الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية السوق الداخلي.