خفض مستندات الاستيراد.. إجراءات جديدة لتسهيل حركة البضائع في يونيو

خفض مستندات الاستيراد لتسهيل عملية التخليص الجمركي

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا جديدًا برقم 262 لسنة 2026، الذي يعدل نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. يأتي هذا القرار، بالإضافة إلى منشور الإجراءات رقم 9 لسنة 2026، الذي أصدرته مصلحة الجمارك للتنفيذ الفوري، في سياق جهود الحكومة لتبسيط وتيسير تداول البضائع الواردة عبر الموانئ، مما يسهم بشكل مباشر في منع تكدس البضائع. يشدد التعديل على أهمية عدم تكرار تقديم المستندات إلكترونيًا، ويحدد قائمة بالأوراق الرسمية المطلوبة لضمان خطوات الإفراج النهائي.

تحديث ضوابط بوالص الشحن لضمان سداد المستحقات

يهدف القرار إلى تحديث الضوابط المتعلقة ببوالص الشحن “الاسمية” ولأمر، حيث يتم الآن إلزام المستوردين بتقديم نسخة من بوليصة الشحن، باستثناء حالات التخليص المسبق. يتطلب الأمر أيضًا تقديم إذن تسليم للبوالص الواردة “لأمر” (TO ORDER) مما يعزز من الالتزام بسداد المستحقات للجهات المعنية. تم استحداث نظام جديد للبوالص “الاسمية” يعتمد على تقديم إقرار رسمي من المستورد أو وكيله، مما ينظم المعاملات الجمركية ويقضي على ظاهرة تكدس الشحنات، بالتزامن مع مراجعة حركة عقود الائتمان وسلاسل التوريد مع الشركاء التجاريين.

الفاتورة التفصيلية كبديل لكشف العبوة ومتطلبات إثبات المنشأ

القرار الجديد يسمح للمستوردين باستخدام الفاتورة التجارية التفصيلية كبديل لكشف العبوة المستقل، شريطة احتواء الفاتورة على كافة المعلومات والكميات التفصيلية للبضائع. هذا يسهم في تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليص الوقت المستغرق لفحص المستندات بالمستودعات. كما أكد المنشور على ضرورة تقديم مستند إثبات المنشأ عند المطالبة بأي إعفاءات أو تفضيلات جمركية، مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات دون المساس بالرقابة الجمركية.