شراكة جديدة تعزز استفادة شركات دبي للسلع من محاكم دبي المالي العالمي

{الكلمة المفتاحية}

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن توسيع شراكته الاستراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يتيح لأكثر من 26 ألف شركة تتمتع بخدمات متنوعة. يشمل هذا التوسع تقديم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تساهم في تعزيز كفاءة الأعمال والامتثال القانوني في مختلف المجالات.

خدمات قانونية متنوعة للشركات

تتضمن هذه الشراكة توفير خدمات محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، بالإضافة إلى خدمات الكاتب العدل وتسجيل الوصايا. تركز هذه الخيارات على تمكين الشركات من إدارة أعمالها بموثوقية عالية وتحقيق نتائج فعالة في التعاملات التجارية.

مجتمع الأعمال العالمي في دبي

قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الشركات يمكنها اختيار هذه المحاكم كجهة مختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بعقودها التجارية بشكل عالمي. يشير هذا الخيار إلى تطور جذري في تقديم المنظومة القضائية، حيث يجمع بين القانون العام واللغة الإنجليزية، مما يسهل على الشركات العمل في الأسواق المختلفة.

بدائل جديدة لتسوية المنازعات

يوفر مركز خدمات الوساطة بديلاً سريعا وأكثر فعالية من ناحية التكلفة لتقاضي المنازعات. عمليات الوساطة التي تتم تحت إشراف المركز تتمتع بنفس القوة القانونية للأحكام القضائية، ما يجعلها أداة قيمة للشركات لمواجهة النزاعات. من المهم أيضا تسليط الضوء على الاستعدادات لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

• خدمات قانونية شاملة لدعم الشركات.
• اختيار محكمة مركز دبي المالي العالمي للنزاعات التجارية.
• حلول وساطة سريعة وفعالة.
• آليات لحماية الأصول، بما في ذلك الوصايا والتقنيات الرقمية.

تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية متفوقة في القطاعات المالية والتجارية؛ حيث تقدم للشركات نظاماً قانونياً متكاملاً يعزز من نجاحها واستقرارها.