متضررون من حوادث يعبرون عن استيائهم من شركات التأمين الشامل

التأمين الشامل

أفاد حَمَلة وثائق التأمين الشامل ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية بأن بعض شركات التأمين تفرض عليهم “نسبة تحمل” بعد تعرض مركباتهم لحادث، كما في حالة الاصطدام مع سكوتر أو سقوط جسم من بناية، رغم أنهم ليسوا المتسببين في الحادث، مما يثير تساؤلات حول عدالة هذا الإجراء.

<ح2>معضلة نسبة التحمل

أوضح المتضررون أنهم يواجهون تحديات كبيرة في تحصيل نسبة التحمل، لا سيما إذا كان المتسبب في الحادث طفلاً صغيراً غير مؤمن عليه، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف. يقول الخبراء إنه يتعين على المُؤمَّن له الذي لم يكن متسبباً في الحادث ألا يتحمل أي نسبة تحمل. فمجرد تزويد شركة التأمين بالبيانات اللازمة يكفي لضمان حقه في التعويض.

<ح2>تنظيم العلاقة التأمينية

أشار خبير تأميني إلى أن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات تحدد العلاقة بين شركات التأمين والمُؤمَّن لهم، حيث تمنح الشركات حق الرجوع على المتسبب في الحادث. إذا كان المتضرر قد قدم المعلومات الضرورية، فلا يُفترض أن يتحمل أي عبء مالي إضافي. كما أن وجود أي نسبة تحمل يُفترض أن يقتصر فقط على الحالات التي يكون فيها المتسبب غير معروف.

• عدم تحميل المتضرر أي أعباء مالية.
• تجنب معاقبة المُؤمَّن له بناءً على أفعال الآخرين.
• تسريع معالجة المطالبات من خلال المعلومات اللازمة.
• تعزيز الشفافية بين شركات التأمين والمستهلكين.

<ح2>التمييز بين الحالات

ينبغي التمييز بين حالتين: الأولى عندما يكون المتسبب معروفاً، وفي هذه الحالة لا مجال لتحميل المُؤمَّن له أي نسبة تحمل. أما الحالة الثانية، ففي حال كانت الحادثة مقيدة ضد مجهول، قد تُحمل نسبة تحمل على المتضرر. إن تخفيض نسبة من التزامات المُؤمَّن له يُسهم في زيادة الوعي التأميني، ويعزز شفافية المعاملات.

تتزايد الحاجة لتوحيد الممارسات بين شركات التأمين، بما يعزز الحقوق ويحول دون النزاعات. يساهم هذا التوجه في تحقيق توازنٍ بين حقوق جميع الأطراف ويُفيد القطاع التأميني بأكمله.