مصر تتجه نحو إصلاح هيكلي شامل في خطط وزير التخطيط

الكلمة المفتاحية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري حول “موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية”، حيث تجمع وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية من أكثر من 45 دولة. ينعقد هذا المؤتمر ضمن فعاليات اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، والذي يستمر من 3 إلى 5 يونيو بحضور وزراء مختصين في مجالات التنمية والاقتصاد.

أهمية السياسات الاقتصادية والصناعية

ناقشت الجلسة تدابير فعّالة في السياسات الاقتصادية والصناعية التي تعزز النمو والابتكار، مع التركيز على الانتقال المزدوج (الرقمي والأخضر)، والتجديد المستدام للصناعات، بالإضافة إلى موازنة الأهداف المتنوعة مثل التنافسية ومعالجة الاختلالات الهيكلية. ركز النقاش أيضًا على السياسات الإصلاحية اللازمة لموازنة الأهداف المتعددة بما يحقق التنمية المستدامة.

استراتيجية مصر للتنمية الصناعية

أشار الدكتور أحمد رستم إلى ضرورة اعتماد سياسات موجهة لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية استهداف القطاعات الاستراتيجية ذات الإنتاجية العالية لتخصيص الموارد بكفاءة. وقد ركز على الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر لتحسين جودة الصناعة وزيادة الإنتاجية، مع الإشارة إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي منذ عام 2021، الذي يهدف لتحسينادرة القطاع الخاص.

• تركيز على التنمية الصناعية كركيزة للنمو المستدام.
• زيادة حصة الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات.
• استراتيجية تشمل تعزيز القطاعات الحقيقية للاقتصاد.
• تحقيق أهداف النمو عبر سياسات استراتيجية متكاملة.

التحديات والفرص في القطاع الصناعي المصري

أوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاع الصناعي في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، متوقعًا أن يُسهم هذا القطاع بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. كما تحدث عن مزايا تنافسية عدة تميز مصر، كالموقع الاستراتيجي والسياسات النقدية المستقرة التي تساهم في جذب الاستثمار.

نوه الدكتور أحمد رستم إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين الظروف الاقتصادية، مشددًا على ضرورة التعاون الإقليمي لتسهيل تبادل الممارسات الأفضل وتعزيز النمو المشترك. كما أكد أن المشاريع الصناعية الجديدة، والمبادرات المستدامة تعد من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.