حرية الاختيار.. التموين تؤكد التزام الأسعار للسلع المحددة

في إطار حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الفعّال للأسر الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فرصة جديدة للمواطنين المستحقين للبطاقات التموينية. يتمكن هؤلاء من صرف المنحة الإضافية، لمن لم يستطع استكمال مستحقاته، وذلك خلال شهر يونيو 2026. تبلغ قيمة المنحة الإضافية 400 جنيه لكل بطاقة شهريًا، بإجمالي 800 جنيه عن شهرَيْ مارس وأبريل السابقين، وتُصرف في شكل سلع غذائية أساسية بحرية من اختيار الأسرة من بين القائمة المعتمدة.

حرية اختيار السلع الأساسية لمستحقي الدعم

تشدد وزارة التموين على أن أصحاب البطاقات التموينية يمتلكون حرية اختيار السلع التي يرغبون في الحصول عليها وفقًا لقيمة الدعم المخصص. تشمل قائمة السلع المتاحة المنتجات الأساسية اليومية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة. يهدف هذا النظام إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية بجودة عالية، حيث يمكنهم صرف المنحة بسهولة من خلال منافذ التموين المختلفة، مثل “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية المتوفرة في جميع المحافظات، مما يساهم في تقليل الازدحام ويسهل من عملية الحصول على المستحقات.

ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم وحماية حقوق المواطنين

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضرورة إعلان كافة المنافذ التموينية عن أسعار السلع بشكل واضح وشفاف، حيث يلزم أصحاب المنافذ بصرف قيمة المنحة كاملة دون أي تجاوزات أو خصومات غير قانونية. تُعد هذه المنحة جزءًا من مستحقات المواطن وحقوقه، ويجب أن تظل محفوظة دون المساس بها أو التلاعب فيها. في حال وجود أي مخالفات، تم التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنافذ المخالفة، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مشاكل عبر قنوات الشكاوى المخصصة لحماية حقوقهم.

حقكم في الدعم أولوية للوزارة

تؤكد هذه السياسات أن وزارة التموين تسعى دائمًا للتطوير بما يصب في مصلحة المواطن المصري، حيث تتبع الوزارة عملية صرف المقررات والمنح الإضافية لضمان وصولها بكفاءة إلى مستحقيها. كما تنصح الوزارة المواطنين بالاستفادة من الدعم المتاح خلال يونيو لأجل الانتهاء من صرف المستحقات المتأخرة، مما يساهم في استقرار احتياجاتهم المعيشية الأساسية. تظل الجهود الحكومية مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم النقدي والسلعي، ويعتبر برنامج الدعم الإضافي من أهم الأدوات المتاحة لضمان الأمان الغذائي للأسر المصرية وسط التحديات الاقتصادية الحالية، مع تأكيد الوزارة على استمرار متابعتها لهذه المبادرات لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.