استشاري الشارقة يناقش تنظيم مهنة الخبرة القضائية

{تنظيم مهنة الخبرة}

تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، والذي من المتوقع أن يسهم بشكل فاعل في تنظيم هذه المهنة بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة. يهدف مشروع القانون، الذي تم إحاله إلى اللجنة، إلى استكمال مساره التشريعي وفق الأطر المتبعة.

أهمية مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة

تناولت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الأمور المتعلقة بمشروع القانون، حيث يُعتبر تنظيم مهنة الخبرة ضرورياً لضمان سير العدالة وكفاءتها. يُمارس خبراء هذه المهنة بناءً على تكليفات قضائية أو اتفاقات بين الخصوم، مما يجعل الحاجة لتشريع واضح أمراً ملحاً. يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة قانونية مهيأة تعزز من نزاهة كل القضايا المعروضة أمام القضاء.

الالتزامات والشروط المقترحة

تعمقت المناقشات في مراجعة مواد مشروع القانون، حيث تناولت الأحكام والالتزامات المترتبة على الخبراء، كما تمت مناقشة ضوابط الحصول على الترخيص. تشمل الالتزامات حقوق الخبراء، مثل الأتعاب وبدل المصاريف، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة برخص مزاولة الأعمال. يستهدف القانون أيضاً تنظيم إجراءات القيد والتسجيل للخبراء ولبيوت الخبرة المحلية والدولية.

آليات القيد والتظلم

تم دراسة تفاصيل إجراءات تقديم طلبات القيد، بما في ذلك إخطار طالب القيد بقرار اللجنة وآليات التظلم المتاحة في حال عدم القبول. تسعى اللجنة أيضاً إلى تنظيم حلف اليمين القانونية للخبراء قبل مباشرتهم لمهامهم. كما أن تشكيل مجلس تأديب للخبراء سيضمن تطبيق لائحة سلوك وآداب المهنة، مما يعزز من الأخلاقيات المهنية.

• تنظيم مهنة الخبرة بشكل يضمن نزاهة القضاء.
• وضع ضوابط للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة.
• توفير آليات واضحة للتظلم عند الرفض.
• تشكيل مجلس تأديب لضمان الالتزام بالأخلاقيات.

تسعى اللجنة من خلال هذه المراجعة إلى ضمان تنظيم مهنة الخبرة بشكل فعّال، بما يلبي احتياجات المنظومة القضائية في إمارة الشارقة.