بائع يخت ملزم بتعويض مشترين بعد فضيحة المحرك الشاحنة

الجوانب القانونية في قضايا بيع اليخوت

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام بائع يخت بسداد 432 ألفاً و946 درهماً، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمشتريين نتيجة عيب جوهري حرمهما من تشغيل اليخت كما كان متفقاً عليه. فوجئ المشتريان، بعد إتمام الصفقة، بعيب غير متوقع نتيجة فحوص فنية، إذ تبين أن أحد محركَي اليخت ليس بحرياً بل هو محرك شاحنات ثقيلة.

تعود تفاصيل القضية إلى عقد بيع حيث تعهد البائع بتسليم اليخت بحالة جيدة وخالٍ من أي عيوب تؤثر في تشغيله، مع التزامه بإصلاح أي عيوب تظهر وفق بنود العقد. بعد إتمام الصفقة، استعان المشتريان بخبير فني لتقييم حالة اليخت، وكشفت الفحوص وجود مشكلات جوهرية في نظام تشغيله.

تحقيقات الخبرة الفنية

أكدت الفحوصات اللاحقة أن المحرك الأيسر تم استبداله بمحرك شاحنات؛ مما يستلزم استبداله بمحرك بحري مشابه للمحرك الآخر لضمان سلامته. ورغم تمسك البائع بموقفه، لجأ المشتريان إلى القضاء حيث تم تكليف خبير متخصص الذي أيد نتائج الفحوص السابقة، موضحاً أن وجود محرك شاحنات يؤثر في كل من سلامة التشغيل وقيمة اليخت.

الآثار القانونية للعيوب

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبير اعتمد على الفحص الفني المباشر وعلى بيانات الشركة المصنعة، فضلاً عن شهادة الشطب التي أثبتت اختلاف رقم المحرك الجديد عن الرقم المسجل. مما يعني أن عملية الاستبدال تمت قبل البيع، ما يجعل العيب جوهرياً؛ لأنه يؤثر على إمكانية استخدام اليخت بطريقة آمنة. كما أشار الحكم إلى أن الدفاع المطالب بعدم ثبوت العيب كان غير مقنع، إذ أثبت تقرير الخبرة اتضاح القصور في حالة اليخت عند تسليمه.

التعويض عن الأضرار المالية

خلصت المحكمة إلى أن البائع لم يف بالتزامه بتسليم اليخت بالشروط المتفق عليها، مما يجعله مسؤولاً عن الأضرار التي وقعت على المشتريين نتيجة عدم قدرتهم على استغلال اليخت لتحقيق عائد مالي. وبعد الاستعانة بخبير محاسبي، أظهرت النتائج فقدان المشتريين لعائد إيجاري محتمل ومصاريف مرتبطة باليخت. ورفضت المحكمة المطالبة بمبالغ لم تثبت بشكل نهائي.

• تأكيد العيوب في اليخت يعد خرقًا لعقد البيع.
• عدم تقديم أدلة تنفي التعويض عن الأضرار المالية.
• حكم المحكمة أبرز أهمية الفحص الفني قبل عمليات الشراء.
• الالتزام بصيانة المركبات البحرية ضروري لتجنب النزاعات.

حكم المحكمة سلط الضوء على أهمية وجود ضمانات فعلية في العقود التجارية لضمان حقوق جميع الأطراف.