رحاب طه تتولى الإشراف على التمويل المالي غير المصرفي في الرقابة المالية

“الرقابة المالية”

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في هذا القطاع المهم. تعكس هذه الخطوة اهتمام الهيئة بالاستفادة من خبرات رحاب طه الفريدة.

من هي رحاب طه؟

تشغل رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير، وعملها منذ يونيو 2019 يعد متميزًا بفضل كفاءاتها في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية. تشرف على جهود البحث المؤسسي التي تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز من كفاءة الأداء في المؤسسات المالية. تحمل رحاب طه سجلًا حافلًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث أعدت وصاغت العديد من القرارات التنفيذية المتعلقة بالأنشطة المختلفة، وأسهمت في وضع قواعد تداول العقود الآجلة. قادت أيضًا فريق العمل الذي عمل على وضع معايير “بازل 3 Basel III”، مما ساهم في تعزيز إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.

أيضًا، ساهمت بشكل كبير في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الأصول غير الملموسة، مما يعزز القدرة على تحديد القيمة العادلة للأصول وييسر على الشركات الناشئة الحصول على التمويل المطلوب، ذلك دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر. كما شاركت بفاعلية في إعداد وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خبرات رحاب طه الأكاديمية

تمتلك رحاب طه أيضًا خلفية أكاديمية قوية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجالات الاستثمار والتمويل في كثير من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الأهرام الكندية. إن تجربتها التعليمية تساهم في تعزيز المعرفة والفهم لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم في مجالات التمويل المختلفة.

• كفاءة عالية في تطوير السياسات المالية والمراجعة.
• دور محوري في صياغة السياسة التنظيمية للأسواق المالية.
• مشاركة فعالة في تطوير استراتيجيات التمويل غير المصرفي.
• خبرة واسعة في التقييم العقاري والأصول غير الملموسة.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية بتكليف رحاب طه إلى تعزيز فعالية القطاع المالي غير المصرفي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من بيئة الأعمال وظائف وتنافسية أفضل.