تعديلات ضريبة الغاز تثير الجدل لكن لا تؤثر على فاتورة المواطنين

الضرائب

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الحالية لمناقشة ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن تؤثر على أسعار الغاز المستخدم في المنازل، ولن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية بسبب هذه التعديلات، مما يضمن استمرارية الحجوزات السعرية للمواطنين

أوضحت عبد العال في بيان لها اليوم، أن مشروع القانون يتوجه للجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، حيث تظل هذه الجهة ملزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية؛ وهذا يضمن عدم تحول عبء تلك الضريبة إلى المواطنين، ما يعكس استراتيجية الحكومة في حماية مصالح الأفراد

ضمان استقرار الأسعار

تشير المعلومات إلى أن التعديلات لا تنعكس على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمستهلكين، وهو ما يعكس التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتحقيق العدالة الضريبية. ويركز المشروع على تكامل الجهود الحكومية في توفير بيئة اقتصادية مستقلة، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الأسعار بشكل مستقر

التوازن بين الإصلاح الضريبي والاقتصادي

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الضريبي وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، تسعى مصلحة الضرائب إلى تبسيط النظم الضريبية وتطوير المهارات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الابتعاد عن الأعباء الجديدة

• تعديلات ضريبة الغاز لا تمس فاتورة المستهلكين.
• مصلحة الضرائب تستهدف تحسين الخدمات المقدمة.
• الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
• استمرار استقرار الأسعار رغم التعديلات.

تؤكد رشا عبد العال على أهمية الحفاظ على ممارسة إستراتيجيات فعالة تدعم الاقتصاد، دون أن تحمل المواطنين أعباء جديدة، وهو ما يشير إلى الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المالية في البلاد.