حمدان بن محمد يحدد قواعد استخدام الكاميرات لمراقبة المخالفات في الإمارات
الكاميرات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، وذلك لتنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات التنفيذ للأحكام القضائية. يستند القرار إلى حرص حكومة دبي على تعزيز المهنية وضمان شفافية وإجراءات موثوقة تضمن حقوق الأفراد.
أهداف القرار في تعزيز السلوك المهني
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحسين أداء المأمورين المكلفين بعمليات ضبط المخالفات. تم تحديد استخدام الكاميرات لتوثيق المهام بدقة، مع ضرورة وضع أسس تخزين آمنة تمنع أي محاولة للعبث. تأتي هذه الخطوات ضمن سياسية أكثر شمولاً تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
التزامات المأمورين والخصوصية
ركز القرار أيضاً على التزامات المأمورين أثناء استخدام الكاميرات. يجب أن تقتصر استخداماتها على الأغراض الرسمية فقط، مع ضرورة إعلام الأفراد المعنيين بتوثيق المهام. كما يجب الحفاظ على سرية التسجيلات وعدم السماح بتسريبها تحت أي ظرف، لضمان حماية الخصوصية.
تدريب الجهات الحكومية والمخالفات
ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بإجراء دورات تدريبية للمأمورين قبل منحهم صلاحيات الضبط القضائي. ستشمل هذه الدورات آليات التنفيذ وكيفية التعامل مع التسجيلات؛ مما يعزز من مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية ويضمن الاستخدام السليم للتكنولوجيا الحديثة.
- حماية سرية التسجيلات أمر أساسي.
- التدريب على استخدام الكاميرات يبدأ قبل منح الصلاحيات.
- توثيق المهام يجب أن يتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.
- مراقبة استخدام الكاميرات لضمان الامتثال للقوانين.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| استخدام الكاميرات | تحديد الأغراض الرسمية فقط. |
| تدريب المأمورين | التحضير الفعّال وفق معايير محددة. |
| التسجيلات | حفظها بشكل مشفّر ومراقبة الوصول. |
يسعى القرار إلى إيجاد بيئة عمل قانونية وآمنة، مما يساعد في تطبيق توجيهات الحكومة بالرغم من التحديات، وزيادة فعالية المأمورين في أداء واجباتهم، وتعزيز الشفافية في المجتمع.
تعليقات